الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد المستشار الاقتصادي والمصرفي لرابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري ،الاثنين، انبثاق المجلس التنسيقي للتعاون المشترك بين العراق والسعودية في كافة المجالات وبشكل خاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والذي وقعه السيد رئيس  مجلس الوزراء د  حيدر العبادي والملك سلمان بن عبد العزيز  امس في الرياض العاصمة سوف يعزز العلاقات الاقتصادية البينية مع الشقيقة السعوديه ويضع الاساس لبناء علاقات تعاون  استراتيجيه مع الدول العربيه وبشكل خاص دول الخليج العربي وتجسد انطلاقه جديده لاستراتيجية الاستثمار والاعمار والتنميه المستدامة للسنوات( 2018-2022).

واشار النصيري في حديث لـ "الاقتصاد نيوز"،  ان "تراس السيد رئيس  مجلس الوزراء للوفد العراقي الكبير والذي يتكون من عشرة وزراء وستون مستشارا في كافة الاختصاصات دليل واضح على التوجه المشترك لبناء علاقات تعاون استراتيجية مشتركة في المجالات التي يهدف اليها الطرفين وما يهم العراق جذب الاستثمار العربي وتنفيذ مشاريع البنى التحتيه واعمار المدن المتضرره بسبب الارهاب الداعشي ورسم الطريق للبدء بخطى ثابته لعودة العراق الى عمقه العربي".

ودعى النصيري، الى "الاستفاده من المشاركه الواسعه للوفد الاقتصادي السعودي الذي  يشاك حاليا في الدوره 44 لمعرض بغداد الدولي برئاسة  وزير الطاقه وعضوية 200 رجل اعمال ومدير مؤسسه وشركة ومحاولة توقيع اتفاقات معهم لتنفيذ ماورد ببنود تشكيل المجلس التنسيقي خصوصا في المجال الاقتصادي والمصرفي "، وحث النصيري "الوفد الاقتصادي والمالي الحكومي والقطاع الخاص العراقي الذي سيزور السعودية في الاسابيع القادمة الى تفعيل الاتفاقات والبدء فعليا بالتعاون المشترك  و الاستفاده من الانفتاح في العلاقات العراقية السعودية في كافة المجالات السياسية والامنية والاقتصادية وبشكل خاص تنمية وتفعيل العلاقات المصرفية فيما بينهما والتعاون المشترك في التعاملات المصرفية الخارجية وتحفيز وتشجيع الشركات الاستثمارية على ألاستثمار في العراق".

ونوه الى ان  "الاقتصاد العراقي يمر حاليا بمرحلة انتقالية مهمة بعد تحقيق النصر الناجز على الارهاب  وهو مغادرة مرحلة الازمات الى مرحلة الاستقرار الامني والاقتصادي  خصوصا بعد الانفتاح الدولي  والاقليمي والخليجي والعربي الواسع  على العراق وبداية بناء علاقات سياسيه وامنية واقتصادية جديدة  والتي بدات في بداية النصف الثاني من العام الحالي 2017 وان الذي يعنيننا هنا مستقبل العلاقات الاقتصاديه والمالية والمصرفية الدولية عموما  ومع دول الخليج العربي بشكل خاص  وبعض الدول العربيه ذات العمق الاقتصادي المؤثر  ومد جسور العلاقه معها بما يخدم فتح افاق جديده للتواصل ولتبادل المنافع وتشجيع الاستثمار العربي في العراق وتطوير البنى التحتية والتقنية المصرفية وزيادة التعاملات المصرفية البينية وايجاد سبل جديده للتعاون مع البنوك المراسلة الرصينة في تلك الدول حيث اثمرت فعلا  اللقاءات الثنائية الاخيره بين البنك المركزي العراقي والوزارات المعنيةة وممثلي الدول الخليجيه الذين زاروا العراق خلال الشهرين الماضيين وبمشاركه مهمه للقطاع الخاص العراقي وبشكل خاص القطاع المصرفي الخاص على رسم خارطة طريق للتواصل والتنسيق المشترك لغرض المباشره الفعليه لتنفيذ ماتم التوصل اليه من الخطوط العامه لبناء واعادة العلاقات الاقتصاديه والماليه والمصرفيه المقطوعه منذ  عدة عقود . حيث تحقق ذلك وتم الاتفاق على تنمية وفتح افاق واسعه للتعاون في المجال المصرفي وتصحيح المسارات السابقه  وتذليل كافة العقبات التي تقف حائلا  لبناء علاقات مصرفيه سليمه ورصينه . كما تم الاتفاق ان  يتم تسمية حلقه للتواصل بين البنك المركزي العراقي والمؤسسات النقديه في الدول التي التقى ممثليها. وختم النصيري  حديثه بان يتولى البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصه العراقيه الى المباشره لاعداد الخطط والبرامج  التفصيليه للتعاون المصرفي المشترك في كافة المجالات التي تعزز  وتفعل وتنمي التعاملات المصرفيه الخارجيه وتشجع وتحفز الاستثمار وتبني القدرات  وتاهيل وتدريب الكوادر المصرفية العراقية ولكي يتحقق ذلك  يتطلب تسمية ممثلي الجانب العراقي في اللجان المشتركه العليا والفرعيه الاختصاصية المنوي تشكيلها وان يمثل فيها القطاع الخاص  وخصوصا المصارف الخاصه وممثلها رابطة المصارف الخاصة العراقية  "  .