الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلن رئيس بعثة البنك الدولي في العراق، روبيرو بوجودة، ان الحكومة تبذل جهودا كبيرة من اجل تقليل الانفاق وزيادة المردود المالي وذلك  باتباع عدة طرق من شانها سد العجز الحاصل في الموازنة دون التأثير على القطاع الخاص في العراق. 

وقال بوجودة في حوار جرى عن طريق الانترنت مع "الاقتصاد نيوز"، ان "التحديات التي تواجه البنك الدولي بما يختص بالعمل الانمائي في العراق  لا تختلف عن التحديات التي قد نواجهها في بلدان اخرى في المنطقة. إلا ان كبرى هذه التحديات هي التي تكمن في المناطق غير المستقرة امنيا والتي تشهد اجراء عمليات عسكرية من اجل تحريرها من قبضة تنظيم داعش الارهابي".

وأضاف أن "حكومة العراق هي التي تتولى مهمة اعداد الخطط من اجل ايجاد الحلول للأزمة وان دور البنك الدولي يتمثل بتقديم الدعم والمساعدة من اجل تنفيذ تلك الخطط، حيث ان البنك الدولي يقدم الدعم بناءً على طلب حكومة العراق ووفقاً للأولويات التي تضعها".

وتابع أنه "في هذا المجال، فقد خصص البنك الدولي مبلغ وقدره 350 مليون دولار من اجل اعادة اعمار جزء من المناطق المحررة في محافظتي صلاح الدين وديالى بالاضافة الى تخصيص مبلغ آخر وقدره 355 مليون دولار لتأهيل الطريق الرئيسي الذي يوصل البصرة بالحدود الكويتية ومرفأ ام قصر".  

ونوه إلى ان "السياسة المالية العراقية او لنقل بشكل ادق "الموازنة العامة" مرتبطة باسعار النفط ، حيث ان انخفاض سعر برميل النفط يؤثر بشكل مباشر على ايرادات الخزينة. وهناك عوامل كثيرة تؤثر على زيادة النفقات منها الانفاق على التسليح العسكري، لمحاربة تنظيم داعش الارهابي،الذي يشكل نسبة كبيرة من موازنة العراق والذي بدوره يشكل ضغطا على السياسة المالية والنقدية في العراق".

وبين  ان" الحكومة تبذل جهودا كبيرة من اجل تقليل الانفاق وزيادة المردود المالي وذلك  باتباع عدة طرق من شانها سد العجز الحاصل في الموازنة دون التأثير على القطاع الخاص في العراق وقد تمثل ذلك بطلب القروض من دون التأثير على الحجم النقدي في العراق او على استثمارات القطاع الخاص". 

ولفت إلى أن "التحدي الاكبر الذي نواجهه هو الوضع الامني ليس فقط من ناحية تواجد فرق البنك الدولي على الارض وانما من اجل جذب فرق المهتمين للعمل في تلك المناطق لذلك فان مشروع البنك وضع تحت خيمة الطوارىء الذي يسمح بالاستعانة بالمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لاعمار تلك المناطق".

وأكد ان "كافة تقارير التي يعدها البنك الدولي تتم من خلال التعاون والعمل كفريق واحد مع الجهات الحكومية، ولا يتم نشر اي بيانات الا بعد موافقة الجهات الحكومية على نشرها". 

وختم حديثه بالقول، إنه "من اجل النهوض بالقطاع الخاص يجب عدم الاعتماد بصورة كاملة على القطاع الحكومي من اجل توفير فرص العمل لهذا فقد بدأت الحكومة بتطبيق استراتيجيتها لتنمية القطاع الخاص عن طريق اصلاح التشريعات المتعلقة بتطوير هذا القطاع، والتوجه نحو التنوع الاقتصادي، وتسهيل الحصول على التمويل ليكون متاحا للقطاع الخاص وبضمنه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوفير المزيد من فرص العمل".