00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
  المصارف العراقية تبحث مع الخزانة الامريكية فتح علاقات مع المصارف الاجنبية
مصارف

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

بحثت المصارف الحكومية والخاصة والاجنبية العاملة في العراق مع مسؤولي الخزانة الامريكية في مقر رابطة المصارف الخاصة العراقية فتح علاقات مع المصارف الاجنبية وتحديدا المصارف الامريكية. 

 وقالت رابطة المصارف الخاصة العراقية في بيان صحفي تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، "نظمنا جلسة حوارية بحضور ممثل البنك المركزي مازن صباح وممثل اتحاد المصارف العربية خولة الاسدي وعضو لجنة الاقتصاد النيابية مهدي الحافظ ومدراء المصارف الخاصة والحكومية ورؤساء فروع المصارف العربية والاجنبية العاملة في العراق مع الوزير المفوض للشؤون الاقتصادية بالسفارة الامريكية لاري ميموت وممثل الخزانة الامريكية في العراق".

وأضافت أن "الجلسة الحوارية تهدف إلى فتح صفحة جديدة من العلاقات مع المصارف الاجنبية وتحديدا مع المصارف الامريكية"، مبينة أن "لجنة شكلت برئاسة البنك المركزي مازن صباح وجرى الاتفاق على تشكيل وفد يضم المصارف الحكومية والخاصة لزيارة الولايات المتحدة الامريكية وإقامة علاقات متينة مع المصارف المراسلة وتحديدا الامريكية".

ونوهت إلى أن "مؤتمر مصرفي عربي أمريكي سيعقد في نيويورك في السادس عشر من شهر تشرين الاول المقبل وسيشارك العراق بوفد مصرفي كبير"، لافتة إلى أن "هناك ثقة كبيرة حصلت بين رابطة المصارف الخاصة العراقية والخزانة الامريكية".

من جانب آخر، قال الوزير المفوض للشؤون الاقتصادية بالسفارة الامريكية لاري ميموت، خلال الجلسة، "اطلعت على النشاطات التي تقوم بها رابطة المصارف الخاصة العراقية منها الاعمال الخيرية وتطوير القدرات البشرية العاملة في القطاع المصرفي عبر التدريب وتحديدا في ملف مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب".

ولفت إلى أن "القطاع المصرفي واحد من الاسباب الرئيسية لتطوير الاقتصاد العراقي وسنعمل مع القائمين عليه لتطويره، ونشجع  المصارف العراقية على فتح علاقات مع جمعية المصارف الخاصة الامريكية".

ودعا  ميموت المصارف الخاصة إلى "ضرورة ايجاد طرق جديدة لاقراض المشاريع الصغيرة لانها تساهم في تطوير العلاقة بين المصارف والشركات الاجنبية التي ستؤدي إلى تطوير العلاقات مع المصارف الاجنبية"، لافتا إلى أن "الحكومة الامريكية لا تستطيع فرض أي شيء على المصارف الخاصة".

بينما، قال ممثل البنك المركزي في الجلسة، مازن صباح، إن "العراق ملتزما بالمعايير الدولية وتحديدا في مجالات مكافحة غسل الاموال وادارة المخاطر والتأمين والمحاسبة الدولية وان هناك تشديد من البنك المركزي على ضرورة التزام المصارف العاملة في العراق بهذه المعايير خصوصا بعد اصدار تصنيف المصارف"، مبينا أن "توجه العراق خلال المرحلة الحالية فتح علاقات مع المصارف الاجنبية والعربية وبدأنا بتشكيل لجنة بهذا الامر". 

من جهة أخرى، قالت ممثل اتحاد المصارف العربية، رئيس مصرف الرافدين، خولة الاسدي، إن "تصنيف العراق الجديد يقع  في منطقة المتابعة بعد خروجه من المنطقة الرمادية"، مشيرة إلى أن "العراق تقدم بشكل كبير جدا في مكافحة غسل الاموال".

وأكدت أن "التقارير المالية العربية تشير إلى حصول العراق على تصنيف متقدم عربيا، ونعمل على تطوير العلاقة مع المصارف المراسلة الاجنبية".

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، زياد خلف، في مداخلة خلال الجلسة، إن "هناك العديد من المصارف الخاصة العراقية مستعدة وممتثلة للمعايير الدولية وهي على اتم الاستعداد لفتح حسابات مع المصارف المراسلة الاجنبية لما تمتلكه من كادر متميز وسياسات واجراءات تخضع لمعايير عالمية بالاضافة إلى الخدمات المتكاملة".

بينما، تسائل رئيس مجلس ادارة مصرف الجنوب علي الزيدي، هل مشكلة فتح الحسابات المصرفية في المصارف العالمية تكمن بالمصارف العراقية ام بالمصارف الاجنبية وتحديدا الامريكية.

في غضون ذلك، تحدث مدير مفوض مصرف بغداد، باسم الضاحي، إن "المصارف الحكومية تستحوذ على الاعمال المصرفية في العراق بسبب السياسات الحكومية التي تدعمها على حساب القطاع المصرفي".

عدد المشـاهدات 3663   تاريخ الإضافـة 19/07/2017
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
السبت 2021/9/25   توقيـت بغداد
تابعنا على