اكد مدير عام  العمليات المالية في البنك المركزي العراقي د. محمود محمد ، ان نافذة بيع الدولار لها جانبان الاول فني يتمثل بتعقيم الكتلة النقدية حيث تتم مبادلة الدولار بكميات الدنانير الهائلة الناجمة عن انفاق الموازنة وعن الدَيْن.

وقال محمد في تصريح صحفي، ان عدم سحب هذه الكمية من الاسواق يسبب ارتفاعاً هائلاً في الاسعار ، ولهذا  تقوم النافذة بالتعقيم النقدي في ظل تدني المستوى المالي للاقتصاد الكلي.  

واشار الى ان عدم وجودها يقود الى تدهور كبير للاقتصاد لوطني من الجانب الفني ولم نجد من يعطي البديل الناجع عن نافذة بيع الدولار.

واوضح ان الجانب الآخر يتمثل بفرق السعر وهذا الامر الذي يتم التركيز عليه ، مشيرا الى ان الاجراءات الاخيرة التي بدأت منذ شهر شباط من هذا العام يمكن تسهل نتائجها وخفضت اسعار الصرف عند حدود تتناسب واهداف المركزي بالوصول الى اسعار مستقرة وثابتة. 

ولفت الى ان المخاطر الامنية والسياسية في العراق تسبب عدم الاستقرار الذي يقود الى ارتفاع الطلب على الدولار وتحويل الموجود الحقيقي الى الدولار، مشيرا الى ان البنك المركزي يواصل تطوير ادواته الالكترونية منها من اجل الحفاظ على اهدافه وكذلك الحفاظ على متسويات سعر مقبولة .

وبين ان النافذة في ظل الظروف الحالية لا بديل لها، مبينا ان المشكلة التي نعانيها لا تتحملها النافذة حصرا بل المنافذ الحدودية لها مسؤولياتها المهمة في هذا الجانب، مؤكدا ان ضبط المنافذ وان تتطابق المبالغ ونوع المادة مع ما يدخل الى العراق يقود الى نهاية المشاكل عندما تعطي المنافذ تصريحي دخول متفقين مع ما يقدمه التاجر وهنا يمكن ان نقضي على المشاكل.