تعافي الدينار ونافذة بيع وشراء الدولار

سمير النصيري . خبير مصرفي  

لاحت في الافق مؤشرات جديدة بأن الدينار يسير باتجاه التعافي التدريجي لاسباب عدة ابرزها قيام البنك المركزي منذ كانون الثاني الماضي بتطبيق نظام جديد لنافذة بيع وشراء العملة والغاء دور الوسطاء  والرقابة الدقيقة على حركة وتداول العملة الاجنبية ، الى جانب التأكد من وصولها الى المستفيد الاخير اضافة الى الالتزام الدقيق للمصارف وتعاونها مع المركزي في تطبيق النظام الجديد.
ان التعليمات الاخيرة الصادرة عن المركزي الخاصة باعتماد آليات جديدة لتسهيل الاجراءات الروتينية السابقة في استخدام العملة الاجنبية لاغراض تغطية الاستيرادات والتأكيد على تحديد هوية المستفيد الاخير بهدف المحافظة على اموال العراق من الاستخدام الخاطئ،  حيث اعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق اثناء اجتماعاته المتكررة مع القيادات المصرفية ان المركزي سيعتمد في عام 2017 رؤى جديدة لتطبيقات السياسة النقدية لغرض تحقيق اهدافه المحددة في قانونه المرقم 56 لسنة 2004 .
اهم هذه الاهداف المحافظة على سعر صرف الدينار وقيمته المغطاة بالعملة الاجنبية من خلال بناء احتياطي نقدي اجنبي وفقا للمعايير الدولية في احتساب الاحتياطي النقدي الخارجي لتغطية الدينار وتغطية الاستيرادات الداخلة الى العراق .
كما ان الهدف الاساسي الاخر هو المحافظة على عملته الاجنبية من استخدامها لغير اغراضها الاقتصادية والتنموية ، لذلك فان المركزي عمل خلال السنتين الماضيتين بخطوات مدروسة ومتسلسلة ومنسقة مع الجهات الحكومية  المعنية مع محافظته على استقلاليته الواردة في  قانونه  حيث رسم السياسات الإجرائية  والتنظيمية والهيكلية واصدر ستراتيجيته  للسنوات ( 2016 - 2020 ) وحدد اهدافها بتحقيق الاستقرار المالي وتطوير العمل المصرفي تقنيا وهيكليا وتنظيميا بهدف الوصول الى الشمول المالي حيث كان عام 2016 عام اعداد ووضع الاسس المالية والتقنية الملائمة لواقع الاقتصاد العراقي وآليات العمل المصرفي .
ما شكل ذلك قاعدة متينة على نطاق الداخل والخارج وأدى الى نقل حالة الاقتصاد العراقي بحلقاته الاساسية ، وابرزها القطاع المالي ، من مرحلة المتابعة الى المرحلة الرمادية استنادا الى تقرير المنظمات  المالية الدولية المختصة. 
كل ذلك ادى بالبنك المركزي ان يبدأ مرحلة جديدة في العام 2017 تستند إلى أربع ركائز اولها تتمثل بالعمل والتعامل مع المصارف بآليات جديدة ترفع عنها ضغوطات التعليمات المتشددة السابقة ومنحها المرونات والسماحات والتسهيلات العديدة لكي تحقق الاهداف المركزية  في الاصلاح الاقتصادي والمصرفي تعتمد الشفافية والافصاح.
والركيزة الثانية هي التعامل مع المصارف استنادا إلى ماتقدمه من خدمات ومنتجات مصرفية جديدة وعالية المستوى وتعيد ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي ، اضافة الى نتائج اعمالها ومدى التزامها بتنفيذ توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي وانعكاس ذلك على مساهمتها الفعلية في الناتج المحلي الاجمالي ومساهمتها في التنمية المستدامة وانتقالها من دور الصيرفة الى الدور التنموي .
والثالثة هي التعامل مع المصارف وفقا لمعايير تصنيفها الذي يعتمده المركزي اعتبارا من العام 2017 وفعلا بدا بالتعامل مع المصارف وفقا لذلك،  الركيزة الرابعة هي اصدار البنك المركزي في الخامس عشر من كانون الثاني الماضي آليات جديدة لتنظيم وساطة المصارف بين المستوردين والبنك تعتمد تسهيل الاجراءات والضوابط وتعتمد الشفافية والافصاح عن المستفيد النهائي لكي يتحقق هدف البنك في المحافظة على سعر الصرف وضمان استخدام العملة الاجنبية من اجل تلبية احتياجات الاقتصاد والسوق والتنمية وعدم توجهها الى غير  اغراضها .

مشاهدات 5317
أضيف 2017/03/18 - 9:54 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 7520 الشهر 65535 الكلي 7632776
الوقت الآن
الخميس 2024/3/28 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير