المخالفات المصرفية بين الجهل بالقوانين وتقاطع التعليمات!؟

الاقتصاد نيوز .

بقلم :  ياسر المتولي

غالباً ماتقع بعض المصارف الخاصة تحت طائلة القانون لارتكابها مخالفات مصرفية وتنقسم هذه المخالفات الى قسمين ، القسم الأول مخالفات مقصودة والقسم الثاني مخالفات غير مقصودة .
السؤال .. ماهو المطلوب لتفادي هذه المخالفات ؟
هنا الحديث ينصب على القسم الثاني من المخالفات وهي الغير مقصودة طبعاً فعند الاستفسار عن الأسباب يتضح ان ليس للمصرف علماً بهذا القانون او تلك الإجراءات ولعل المقولة المشهورة ( القانون لايحمي المغفلين) تأخذ طريقها للتنفيذ .
وعند البحث في أسباب هذه الظاهرة  وجد ان السبب هنالك ضعفاً في الثقافة القانونية لجدى اغلب العاملين في المصارف ، عليه تطلب الامر تفعيل دور الاقسا م القانونية  لتقوم بدورها في الإيضاحات المطلوبة قبل اتخاذ أي قرار او اجراء باعتبارها هاضمة لكل القوانين .
وطبعاً فأن المصارف الخاصة تعتمد عند اختيارها لمدراء الأقسام القانونية من ذوي الكفاءات والخبرات المخضرمة  من القانونيين في مصارفها وعلى ما يبدو فأن اغلب المخالفات تمر بسبب عدم  عرض القرار او الاجراء على القسم القانوني او ان الاستشارة ضعيفة او غير واردة وبذلك تقع المصارف في شرك الأخطاء او شباك المخالفات .
لذلك يتطلب من الإدارات العليا والتنفيذية للمصارف اعتماد الرأي القانوني باي قرار او اجراء مصرفي ومالي يتخذ كي يتحوط المصرف من الوقوع في شباك المخالفات وينأى بنفسه عن المساءلة وطائلة القانون .
اما ما يخص تقاطع الإجراءات والتعليمات فذاك شأن معني به البنك المركزي العراقي وقد شكل لجنة حل هذه الإشكالية .
وعند إحصاء عدد الدعاوى المقامة ضد المصارف تجد اغلبها مخالفات غير مقصودة  لعدم اعتماد الرأي القانوني قبل اتخاذ القرارات المالية والمصرفية .
عليه نؤكد الدعوة بضرورة تفعيل دور الأقسام القانونية في المصارف لتفادي هذه الأخطاء.
اما المخالفات المقصودة فذاك شأن اخر تتحمل الجهة المخالفة عواقبه.

مشاهدات 1126
أضيف 2017/03/09 - 12:40 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 8720 الشهر 65535 الكلي 7652660
الوقت الآن
الجمعة 2024/3/29 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير