نظمت رابطة المصارف الخاصة العراقية  حلقة نقاشية قانونية بحضور مدير الدائرة القانونية في البنك المركزي العراقي مصطفى غالب و ومدير قسم الدعاوى فيه حازم محمد ومدراء الأقسام القانونية في المصارف الخاصة .

وناقشت الندوة ابرز المشاكل والتحديات القانونية التي واجهتها وتواجهها المصارف الخاصة وسبل تذليلها بعد ان استعرض المدير التنفيذي للرابطة علي طارق المشاكل المشتركة والتي تم بحثها في اجتماعات مسبقة مع المصارف الخاصة والمتعلقة بالدعاوى المقامة ضد المصارف الخاصة وشكاوى الزبائن ومشكلة الكفلاء والضمانات للقروض .

وفي تصريح خاص "للاقتصاد نيوز " اوضح مدير الدائرة القانونية في البنك المركزي العراقي مصطفى غالب ان محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق قد وجه بضرورة تشكيل لجنة لتدقيق التعليمات والاجراءات لتوحيدها والغاء المتعارضة في بينها في معرض اجابته عن تساؤلات مدراء الاقسام القانونية في المصارف بشان التقاطعات في بعض التعليمات .

من جابنة  اكد المدير التنفيذي لرابطة المصارف علي طارق ان التحضير لهذه الحلقة سبقته عدة لقاءات بين الرابطة ومدراء الاقسام القانونية في المصارف الخاصة لتوحيد الرؤى والخطاب وعدم تكرار الطروحات  .

الى ذلك عرض مدراء الدوائر القانونية في المصارف الخاصة ابرزالمشاكل التي تواجهها المصارف فيما أوضح مدير الدائرة القانونية في البنك المركزي العراقي مصطفى غالب بان البنك المركزي اتخذ عدة إجراءات وقرارات جديدة في محاولة لغلق هذا الملف الشائك ، واعدا بدراسة بعض الحالات الجديدة التي عرضت خلال الحلقة النقاشية لايجاد الحلول المناسبة لها.