انسجاما مع خطط البنك المركزي للانتقال بالقطاع المصرفي العراقي من دور الصيرفه الى الدور التنموي وبهدف مساهمة المصارف في المشاركه في تنشيط الدوره الاقتصاديه ودعم تمويل المشاريع التنمويه الاستراتيجيه والكبيره والتي يتحقق من خلالها بناء اقتصاد وطني متين وتنميه مستدامه تخدم في النهايه  الشعب العراقي وتطلعاته لحياة افضل. فقد بادر البنك المركزي الى اقتراح تاسيس صندوق للاستثمار والتنميه  ان هذه المبادره لو تحققت فانها ستنقل  المصارف من دور الصيرفه الى الدور التنموي لان المصارف يجب ان يكون لها دور واضح واساسي في التنميه الاقتصاديه وان تكون له حصة مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي في الظروف الاقتصاديه االصعبه التي يعاني منها العراق حاليا بسبب انخفاض اسعار النفط والحرب على الارهاب  وتاثيرات الركود الاقتصادي لاسباب ذاتيه وموضوعيه. ولايمكن ان يتحقق ذلك من غير ان يتم توظيف اموال المواطنين 

المودعه لدى الجهاز المصرفي واستثمارها مجتمعه في تمويل المشاريع الكبيره وذات اثر واضح وتنعكس على تقديم خدمات مهمه واساسيه للمجتمع  .ان دخول القطاع المصرفي بهذا الجهد الوطني  سيؤدي حتما الى تحقيق الاهداف التاليه:-                                                          

1-الارتفاع بنسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي.  بالنسب المخططه في استراتيجية تطوير القطاع الخاص                                                          

2-المساهمه الفاعله في تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع الخاص للسنوات(2014-2030 ) بتتشغيل 30بالمائه  من الايدي العامله  واستيعابهم في انجاز هذه المشاريع وتخفيض نسبة البطاله الى حدود مقبوله خلال الثلاثة سنوات المقبله.                                                    

3- تنفيذ ماورد بالبرنامج الحكومي في المحور ثالثا (تشجيع التحول للقطاع الخاص ومواده (اوب وج ود ) وهي تحدد الدور الحكومي

في اشراك القطاع القطاع الخاص في صناعة القرارات الافتصاديه واعطاء دور اساسي في المجال التمويلي والاستثماري للقطاع المصرفي.                                     

4-اعادة الثقه بالقطاع المصرفي عند مشاركة المصارف يتمويل والمشاركه في الاستثمار في تنفيذ المشاريع الاستراتيجيه والتي تقدم خدمات اساسيه للمواطنين في جميع مجالات التنميه المستدامه في الزراعه والصناعه والنقل والتربيه والتعليم والتشييد والسياحه.

 ان تحقيق الاهداف اعلاه يتطلب ان ينظم البنك المركزي عملية مشاركة المصارف فيما بينها تحت اشرافه ورقابته المباشره ومتابعة وتنسيق رابطة المصارف الخاصه العراقيه ويمكن تنظيم  عملية مشاركة المصارف  في التنميه المستدامه  بشكل مستمر وضمن خطة استراتيجيه تحدد  مشاريع البنى التحتيه  الكبرى  وصندوق الاستثمارالمقترح يحقق ذلك  .