كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب عن أن الحكومة اعدت قانوناً جديدا باسم "التضامن الاجتماعي"، مؤكدة أن هذا القانون سيساعد على توجه الموظفين للقطاع الخاص بدلاً من العام مستقبلاً. 

وقال مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب احمد حاجي رشيد في تصريح صحفي،  إن "الحكومة سحبت قانون التقاعد من البرلمان، وتعد قانون "التضامن الاجتماعي" الذي سيكون من ضمنه قانون التقاعد"، مبيناً ان "مسودة هذا القانون لم تصل حتى الآن الى البرلمان". 

وأضاف أن "القانون الجديد يشجع على توجه الموظفين نحو القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة"، مشيراً الى ان "اللجنة كانت قد ناقشت موضوع السن التقاعدية مع اللجنة القانونية البرلمانية والتوصل الى اتفاقات منها استحقاق الموظف الذي يحال على التقاعد الراتب إذا كانت لديه خدمة 15 سنة فما فوق، وإمكانية شراءعدد من السنوات من قبل بعض الموظفين لأغراض التقاعد إذا لم يصل الى 50 عاماً على اعتبار أن الراتب التقاعدي لا يصرف الا إذا كان قد أكمل هذا الحد من سنوات عمره". 

ونبه حاجي رشيد الى أن "قانون التضامن الاجتماعي غيّر كل هذه المفاهيم نظراً لاعتماده على شروط البنك وصندوق النقد الدوليين في منح قروض للعراق، من خلال رفع السن التقاعدية من 15 ­ 20 سنة"، اضافة الى رفع السن القانونية للتقاعد من 63 ­ 65 سنة". 

وأكد مقرر اللجنة ان "اللجنة المالية ستناقش مع الخبراء والمختصين كل ما جاء في مسودة هذا القانون وطرح افكارهم ومقترحاتهم لتشريع قانون يرضي جميع الاطراف، إذ لا يمكن تشريع قانون يكون المتضررون فيه أكثر ممن ينصفهم".