في خطوة تهدف لتعزيز الرقابة البرلمانية على الشؤون المالية والاقتصادية، يتحرك مجلس النواب لاستضافة وزيرة المالية ضمن جهوده لمتابعة الملفات التي تؤثر بشكل مباشر في حياة المواطنين، لا سيما في ما يتعلق بالتعرفة الجمركية وإجراءات الإيرادات العامة.

ويأتي هذا التحرك في سياق الجهود النيابية لضبط الأداء المالي ومعالجة التحديات الاقتصادية في البلاد، بما يضمن الشفافية وحماية مصالح المواطنين.

وأكد النائب عبد الأمير المياحي، أن مجلس النواب عازم على استضافة وزيرة المالية لمتابعة الملفات المالية والاقتصادية، مشيراً إلى أن العمل بنظام الأتمتة في المنافذ الجمركية من شأنه ضبط الإجراءات، دون فرض أعباء إضافية على المواطن أو التاجر.

وأوضح المياحي أن ما يتم تداوله عن فرض ضرائب أو زيادات في الأسعار لا يستند إلى إجراءات فعلية، محذراً من أن إثارة مثل هذه الملفات بطريقة غير دقيقة تؤدي إلى ضجة غير صحية وتؤجج الرأي العام، مؤكداً أن الاستضافات البرلمانية أداة رقابية مهمة لمعالجة السلبيات وتحسين الأداء المالي.

وبشأن الإجراءات النيابية المتعلقة بالاستضافات، قال المياحي: إن كل نائب يعمل ضمن اختصاصه على تشريع القوانين وتعديلها بما يخدم الصالح العام، معرباً عن أمله في تطوير آليات الاستضافات ومعالجة الإشكالات التي تواجهها، خصوصاً في الملفات الضرورية التي تمس حياة المواطنين.

وفي السياق ذاته، قال النائب حيدر كاظم إن 48 نائباً جمعوا تواقيع رسمية لاستضافة وزيرة المالية، مبيناً أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحال الطلب إلى اجتماع هيئة الرئاسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.وتأتي هذه التحركات النيابية في إطار الدور الرقابي للمجلس، لمتابعة الوضع المالي ومناقشة السياسات الاقتصادية، بما يضمن الشفافية ومعالجة الإشكالات التي تنعكس على الواقع المعيشي للمواطنين.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام