الهيئة أشارت إلى أنَّ فريق العمل المُؤلّف في مُديريَّة تحقيق نينوى، الذي انتقل إلى مُديريَّة التربية في المُحافظة، تمكَّن من ضبط مُوظَّفٍ في قسم إدارة الموارد البشريَّة بالمُديريَّة بالجرم المشهود؛ على خلفيَّة تسلُّمه مبلغاً مالياً "رشوة" من أحد المُواطنين، لقاء إصدار أمر إداريٍّ بنقل زوجته من مدرسةٍ إلى أخرى.

وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، قام الفريق بتنفيذ عمليَّة ضبطٍ لمُتَّهمٍ قام بدور الوسيط وتسلَّم مبلغ خمسمائة ألف دينارٍ "رشوة" من أحد المواطنين؛ لقاء إعادة إطلاق راتب الحماية الاجتماعيَّة له.

وأوضحت أنَّه تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّـين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهما؛ وفقاً لأحكام القرار ( ١٦٠ لسنة ١٩٨٣).

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام