أكدت وزيرة المالية، طيف سامي، اليوم الأربعاء، السعي للحد من الهيمنة النفطية على الموازنة العامة.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير المالية طيف سامي محمد استقبلت اليوم وفداً رفيع المستوى من البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث استعرض الجانبان آفاق التعاون الدولي المشترك لدعم البرنامج الإصلاحي الذي تنتهجه الحكومة العراقية حالياً وتوسيع خارطة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد".
وأكدت وزير المالية خلال اللقاء أن "الوزارة ماضية في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر تبسيط الإجراءات المالية والمصرفية وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتنشيط حركة المال والأعمال وبما يضمن تحقيق تنمية مستدامة تنعكس آثارها إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين"، مشددة على أن الشراكة مع المؤسسات الدولية تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية النهوض بالواقع الاقتصادي الوطني.
وبحسب البيان، أن "الاجتماع شهد مناقشة الخطوات التنفيذية لتفعيل دور القطاع الخاص كشريك محوري في عملية التنمية الاقتصادية من خلال توفير الدعم التقني والتمويلي للمشاريع الحيوية التي تساهم في خلق فرص العمل وتحديث البنى التحتية".
وأوضحت سامي أن "تمكين القطاع الخاص ومنحه الدور القيادي في الدورة الاقتصادية هو هدف استراتيجي نسعى لتحقيقه بالتعاون مع البنك الدولي لضمان مرونة الاقتصاد العراقي وقدرته على مواجهة التحديات العالمية" لافتة إلى أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعية لتقليل الاعتماد الكلي على الاستيراد وتوطين الخبرات الدولية في المؤسسات العراقية.
كما ركزت المباحثات على آليات تعظيم الإيرادات غير النفطية من خلال أتمتة الأنظمة الضريبية والكمركية وتعزيز موارد الخزينة العامة بما يضمن الاستقرار المالي طويل الأمد حيث أشارت سامي إلى أن "الحكومة العراقية عازمة على إجراء إصلاحات هيكلية عميقة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي والحد من الهيمنة النفطية على الموازنة العامة عبر تفعيل الجباية الإلكترونية وضبط المنافذ الحدودية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
