حثت الحكومة البريطانية هيئة تنظيم الاتصالات والمعلومات المعروفة باسم (أوفكوم) على استخدام جميع صلاحياتها، بما في ذلك الحظر النهائي، للرد على مخالفة منصة "إكس" لبنود قانون "التصفح الآمن للإنترنت" الذي دخل حيز التنفيذ في البلاد العام الماضي.

وتشمل صلاحيات "أوفكوم"، وفق القوانين البريطانية، الحصول على أمر قضائي لمنع أي شركات أو مؤسسات من مساعدة منصة التواصل الاجتماعي المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك في جمع الأموال أو من الوصول إلى مستخدمين في المملكة المتحدة.

وتتمثل المخالفات القانونية التي ترتكبها "إكس" في إتاحة استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم "غروك" لتوليد صور عارية للأشخاص، وهو ما يقود لاحتمال وجود محتوى جنسي غير ملائم للبالغين والأطفال ومحظور وفق قانون "التصفح الآمن للإنترنت".

تعليقاً على المخاوف المتعلقة بإنتاج الصور الجنسية التي ينتجها "غروك" قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن "هذا أمر مُخزٍ ومقزز ولا يمكن التسامح معه، تتمتع هيئة تنظيم الاتصالات والمعلومات (أوفكوم) بدعمنا الكامل لاتخاذ إجراءات في شأن هذا الأمر".

ستارمر قال في لقاء مع راديو "غريتست هيتس"، "إن تمكين المستخدمين من توليد تلك الصور أمر غير قانوني، ولن تتسامح فيه الحكومة"، لذا طلب من "أوفكوم" أن تضع "جميع الخيارات المطروحة للتعامل مع هذه المخالفات على الطاولة بما فيها الحظر".

وقانون "التصفح الآمن للإنترنت" يمنح "أوفكوم" صلاحيات فرض غرامات تعادل نحو 25 مليون دولار أو ما يصل إلى 10 في المئة من إيرادات شركات المحتوى، أيهما أعلى، في حال مخالفة مواد القانون الذي أعدته آخر حكومات المحافظين عام 2023.

وإضافة إلى الغرامات يمكن لهيئة "أوفكوم" التوجه إلى المحكمة العليا في بريطانيا طلبا لقرار حظر أي شركة تنتج أو منصة تنشر محتوى يخالف بنود القانون المشار إليه، وبخاصة ذلك المحتوى الذي يصنف تحت عناوين الضرر بالمتلقين وخاصة فئة الأطفال.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام