أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، شمول أكثر من 700 ألف عامل بالضمان الاجتماعي للعمال في العراق، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن ترحيل العمالة الأجنبية المتجاوزة أسهم في تعزيز فرص العمل للعراقيين وخاصة الشباب.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، إن “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومن خلال دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، أطلقت منظومة الضمان الرقمية، وهي منصة الكترونية مدعومة بآلية دفع الكتروني، تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات، ولا سيما دفع اشتراكات العمال في القطاع الخاص، سواء للمشاريع أو الأفراد”.
وأضاف، أن “المنصة تشمل المشمولين بالضمان الإلزامي من قبل أصحاب العمل، وكذلك الراغبين بالاشتراك في الضمان الاختياري”، مؤكدًا، أن “الدفع الالكتروني يسهم في تسهيل الإجراءات واختصار الوقت، ويمنح المشتركين جميع الامتيازات المنصوص عليها في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، والتي تضاهي الامتيازات الممنوحة لموظفي القطاع الحكومي”.
وفي ما يتعلق بتنظيم وضع العمالة الأجنبية في العراق، تابع  خوام أن “ذلك يخضع لقانون العمل رقم (37) لسنة 2015″، مشيرًا إلى، “تشديد الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة الأجنبية، إذ يُشترط أن تكون من العمالة الماهرة وتمتلك خبرة مثبتة بشهادة خبرة مصدَّقة من وزارة الخارجية”.
وبيّن، أنه “قبل منح الموافقة على الاستقدام، تُعرَض على صاحب العمل عمالة عراقية تمتلك الخبرة والمهارة ذاتها، وفي حال تم الاتفاق معها تنتفي الحاجة إلى استقدام عمالة أجنبية، أما إذا رفض العامل العراقي الفرصة، فيُسمح لصاحب العمل باستقدام العمالة الأجنبية وفق الإجراءات القانونية المعتمدة”.
وأشار إلى، “تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتشغيل عمالة أجنبية بنسبة 20٪ مقابل 80٪ عمالة عراقية، أي مقابل كل عامل أجنبي أربعة عمال عراقيين، وتُنفذ هذه النسبة ميدانيًا من قبل مفتشي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وفي حال مخالفة النسبة أو أي إجراء قانوني آخر، يُحال المشروع إلى محكمة العمل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب العمل”.
وأوضح خوام أن “47 ألف عامل أجنبي مسجلون رسميًا في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني وحاصلون على إجازات عمل، أما العمالة التي دخلت بطرق غير شرعية، فلا توجد إحصاءات دقيقة عنها، إلا أن هناك تنسيقًا عاليًا مع وزارة الداخلية/ مديرية شؤون الإقامة لمتابعتها”.
وأشار، أن “مديرية شؤون الإقامة رحّلت خلال عام 2025 أكثر من 34,000 عامل أجنبي غير شرعي أو متجاوز، وفي عام 2020 أكثر من 20,000 عامل، ما أسهم في تعزيز فرص العمل للعمالة العراقية وخاصة الشباب وتنظيم وجود العمالة الأجنبية”، مؤكدًا، أن “إجراءات الترحيل من صلاحيات وزارة الداخلية”.
وفي ما يخص العمال المشمولين بالضمان الاجتماعي، أكد خوام أن “عددهم بلغ قرابة 700,000 عامل عراقي في القطاعين المنظم وغير المنظم”، موضحًا، أن “القطاع غير المنظم يشمل العاملين لحسابهم الخاص، مثل سائقي سيارات الأجرة وأصحاب المحال التجارية والحدادين والنجارين وغيرهم من المهن الحرة التي لا ترتبط بصاحب عمل”.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام