في ظل الأجواء الشتوية التي تشهدها البلاد، ومع استمرار تساقط الأمطار في مختلف المناطق، عاد الحديث مجددًا إلى الواجهة حول أزمة الجفاف المزمنة التي يعاني منها العراق منذ سنوات، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت الموجات المطرية الأخيرة كافية للتخفيف من حدة هذه الأزمة، أم أنها مجرد استراحة قصيرة في مسار طويل من التحديات المناخية والمائية. وبينما ترحب الأوساط الزراعية بهذه الأمطار لما تحمله من فائدة للمحاصيل الشتوية، تشير تقارير متخصصة إلى أن كميات الأمطار، رغم غزارتها في بعض المناطق، لم تُحدث تحولًا جوهريًا في واقع الخزين المائي ولا تزال الحاجة قائمة لحلول مستدامة وجذرية.

في هذا السياق، حذّرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي من استمرار الحالة الجوية الممطرة وما يصاحبها من اضطرابات جوية في مناطق الوسط والجنوب والشرق، مع احتمالات مرتفعة لتشكل السيول في عدد من المحافظات. وأوضحت الهيئة في تحديث جوي أن تأثير الحالة المطرية سيستمر خلال ساعات الليل، على أن يضعف تدريجياً قبل ظهر يوم الأربعاء، حيث تُسجّل نشاطًا في السحب الركامية مع هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة برياح هابطة وبَرَد في بعض الأحيان، مما قد يؤثر سلبًا على مدى الرؤية واستقرار الأجواء العامة.

وشددت الهيئة على خطورة الأمطار الغزيرة المصحوبة بالعواصف الرعدية، داعية المواطنين إلى الابتعاد عن الأودية والمناطق المنحدرة، خصوصًا في شرق محافظات ميسان وواسط وديالى، التي تبقى فيها احتمالات السيول قائمة. كما أوصت بتجنب السفر البري والبحري خلال هذه الليلة نظراً لتقلبات الطقس ومخاطر التنقل على الطرق والمسطحات المائية.

منذ يومين، تتعرض البلاد لمنخفض جوي محمَّل بالسحب الرعدية والكتل الهوائية الباردة، تسبب في هطول أمطار غزيرة على مناطق واسعة، لا سيما في إقليم كردستان والمناطق الجبلية والشرقية. وقد أدت هذه الأحوال إلى حدوث فيضانات وسيول جارفة، خلفت خسائر بشرية وأضرارًا مادية كبيرة في الطرق والممتلكات، وسط استمرار التحذيرات من السلطات المختصة بضرورة توخي الحذر والابتعاد عن مجاري السيول والمناطق المنخفضة.

من جانبها، اعتبرت وزارة الزراعة أن الأمطار الأخيرة جاءت في وقت حاسم، إذ تُعد "رية الإنبات الأولى" لمحاصيل الموسم الشتوي، وفي مقدمتها الحنطة. وأكد مدير قسم الإنتاج النباتي في الوزارة، محمد جاسم، أن هذه الأمطار ستوفر على الفلاحين سحب المياه من الخزين الجوفي، مشددًا على أهمية هذه الموجة في دعم القطاع الزراعي الذي يعاني أصلاً من تداعيات الجفاف الطويل.

أما مديرية الدفاع المدني، فأعلنت أن الوضع الراهن لا يتطلب استنفارًا إضافيًا، بناءً على تقييماتها الميدانية المستمرة. وأوضح مدير الإعلام والعلاقات في المديرية، نؤاس صباح شاكر، أن هناك خططًا طارئة معدّة مسبقًا للتعامل مع أي طارئ، تتضمن الإخلاء المبكر للمناطق المعرّضة للسيول وتحذيرات وقائية تصدر بالتنسيق مع الأنواء الجوية. كما بيّن أن فرق الدفاع المدني تعمل على سحب مياه الأمطار من الشوارع والمناطق السكنية، وتتابع باستمرار مستويات المياه في الأنهار. وأضاف أن المديرية عززت قدراتها مؤخرًا عبر تسلم 28 زورق إنقاذ متطورًا وطائرات إنقاذ لأول مرة ضمن خططها لمواجهة الكوارث الطبيعية.

في المقابل، أكدت أمانة بغداد جاهزيتها التامة لمواجهة الأمطار، مشيرة إلى أن الاستعدادات بدأت منذ آب الماضي، حيث أُجريت أعمال صيانة وتأهيل للمحطات وتنظيف للمجاري لضمان انسيابية التصريف خلال موسم الأمطار. وقال المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل، إن شبكات تصريف الأمطار قادرة على استيعاب كميات تصل إلى 24.5 ملم، موضحًا أنه في حال تجاوز الكميات هذا الحد، فقد تحدث تجمعات مؤقتة تتم معالجتها خلال ساعات وفق خطط الطوارئ. كما أشار إلى أن الأمانة فعّلت غرفة عمليات مشتركة بالتنسيق مع وزارات الكهرباء والموارد المائية والدفاع المدني، لضمان استجابة سريعة لأي طارئ.

على الصعيد البيئي، أفاد مرصد "العراق الأخضر" بأن الأمطار الأخيرة، رغم غزارتها، لم ترفع الخزين المائي سوى بنسبة تتراوح بين 1 إلى 2%، مؤكدًا أن الأزمة لا تزال قائمة، خصوصًا في ما يتعلق بإنعاش الأهوار جنوب البلاد. وذكر المرصد أن محافظة السليمانية تصدرت المناطق من حيث كمية الأمطار بـ86 ملم، تلتها ذي قار بـ11.5 ملم، بينما سجلت مدينة الأعظمية أعلى كمية هطول في بغداد بـ11.4 ملم. وأوضح أن هذه البيانات تم جمعها بالتعاون مع محطة الجامعة المستنصرية ومحطات رصد محلية.

المرصد حذّر أيضًا من استمرار الانخفاض الحاد في المخزون المائي، داعيًا إلى استغلال هذه الموجات المطرية في تعزيز السدود والخزانات، خاصة في المحافظات التي تعاني من نقص مزمن في المياه. وأشار إلى أن الأهوار لا تزال بحاجة ماسة لمزيد من السيول لإعادة التوازن البيئي والمائي في تلك المناطق التي تضررت بشدة خلال السنوات الماضية.

وكانت وزارة الموارد المائية قد أطلقت تحذيرًا بشأن تفاقم أزمة الجفاف، ووصفت العام الحالي بأنه الأسوأ منذ عام 1933، حيث لم تتجاوز إيرادات دجلة والفرات 27% مقارنة بالعام الماضي. كما تراجع الخزين المائي إلى 8% فقط من القدرة الاستيعابية للسدود، ما يعكس تدهورًا خطيرًا بنسبة 57%. الوزارة حذرت من تداعيات اقتصادية واجتماعية وبيئية واسعة، مؤكدة أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يهدد الأمن المائي في البلاد بشكل غير مسبوق.

ووفقًا لتقديرات رسمية، فإن نصيب الفرد من المياه في العراق قد ينخفض إلى 479 مترًا مكعبًا سنويًا بحلول عام 2030، وهو رقم بعيد جدًا عن الحد الأدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والمحدد بـ1700 متر مكعب للفرد سنويًا، ما يؤكد أن العراق يواجه تحديًا مائيًا ومناخيًا غير مسبوق، يتطلب استجابة وطنية عاجلة واستراتيجية طويلة الأمد.