أصدرت وزارة المالية العراقية توجيهاً رسمياً موجهاً إلى جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، شددت فيه على الالتزام الصارم بصلاحيات الصرف المحددة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، ومنع استحداث أي التزامات مالية جديدة خارج التخصيصات المعتمدة.

وذكرت الوزارة في وثيقة أن الصلاحيات المستندة إلى أحكام المادة (13/ثانياً) من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، تؤكد ضرورة اعتماد الصرف وفق السقوف المالية الواردة في الموازنة دون تجاوزها، مشيرةً إلى أن التخصيصات ثبتت بحسب التقارير الوطنية والدولية دون أي تعديل على أبواب الموازنة التشغيلية أو الاستثمارية.

وتضمّن التوجيه الحكومي مجموعة من القيود أبرزها:
• منع إجراء مناقلات بين أبواب وفصول الموازنة التشغيلية أو الاستثمارية.
• حظر التعاقدات الجديدة خارج التخصيصات المالية المعتمدة.
• منع تمويل المشاريع الاستثمارية غير المدرجة في جدول الموازنة لعام 2021.
• إلزام الوزارات بتقديم موقف شهري مفصل عن الإنفاق الفعلي والتخصيصات المتبقية.

وأكدت الوزارة أن أي جهة حكومية تُبرم تعاقدات أو تلتزم بتمويل خارج المخصصات المرصودة ستتحمل المسؤولية القانونية الكاملة، وفق قانون الإدارة المالية والموازنة العامة النافذة.

وبحسب مختصين، يأتي هذا التشديد في إطار محاولات الحكومة لفرض الانضباط المالي ومنع تضخم النفقات، خصوصاً مع استمرار الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام