كشف تقرير حديث صادر عن ديوان المراجعة القومي في السودان عن وجود مخالفات مالية وإدارية كبيرة داخل الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، وذلك خلال مراجعة حسابات الشركة لعام 2024.

وبحسب التقرير، فقد تم صرف مبلغ ضخم يقدر بنحو 440 مليار جنيه سوداني دون وجود أية مستندات أو مشروعات معتمدة تبرر هذا الصرف، وهو ما اعتبره الديوان مخالفة صريحة للضوابط المالية والإدارية المعمول بها.

وسلط التقرير الضوء على خطورة هذه التجاوزات التي تهدد مبادئ الشفافية والحوكمة في واحدة من أهم الشركات السيادية المسؤولة عن إدارة قطاع التعدين والموارد المعدنية في السودان، مطالباً بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الاختلالات ومساءلة الجهات المعنية، وفقاً لموقع "المشهد" السوداني.

وقال طاهر إن قطاع التعدين التقليدي يواجه تحديات جسيمة منذ اندلاع الحرب في السودان، حيث دخلت إليه جهات متعددة بصورة غير منظمة، ما أدى إلى إنشاء مصانع ومشروعات تعدين دون الالتزام بالضوابط القانونية والبيئية.

وأضاف أن السودان يستهدف الوصول إلى إنتاج 80 طناً من الذهب بنهاية العام الحالي، وتوقع أن تصل العوائد إلى نحو 3 مليارات دولار.

وأوضح أن إنتاج السودان من الذهب في عام 2024 تجاوز 64 طناً، فيما بلغ إنتاج النصف الأول من عام 2025 أكثر من 37 طناً، ما يعكس زيادة مطردة في وتيرة الإنتاج.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام