في الوقت الذي تنشط الكتل والأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات التشريعية للتوافق على تشكيل الحكومة المقبلة بعد تحقيق انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي والتوافق على تسمية رئيس المجلس ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

لابد من المراجعة للدور الذي قامت به الحكومات السابقة المتعاقبة منذ 2003 ولحد الان في تحقيق ما ورد بمناهجها الحكومية في المحور الاقتصادي في دعم القطاع الخاص واشراكه في صناعة القرارات الاقتصادية، لاحظنا ان جميع الحكومات وفقاً لما ورد بالمادة 25 من الدستور العراقي حاولت واجتهدت في تنفيذ سبل وأساليب الانتقال من منهجية النظام المركزي الى منهجية اقتصاد السوق.

ولكن بعد كل هذه السنوات يجب ان نعترف انه حصلت إنجازات وصدرت استراتيجيات وتشكلت لجان لتحقيق ذلك، ولكن لم تتم عملية مساهمة القطاع الخاص بشكل واضح ومباشر في إدارة الاقتصاد فعلي سبيل المثال تشير مراحل تطبيق استراتيجية تطوير القطاع الخاص للسنوات (2014 – 2030) ان المرحلة الأولى من (2014 – 2017) تدير الحكومة الاقتصاد والمرحلة الثانية من (2018 – 2022) يدار الاقتصاد بشكل مشترك من الحكومة والقطاع الخاص والمرحلة الثالثة من (2023 – 2030) يدار الاقتصاد من قبل القطاع الخاص حصرا ويساهم بتحفيض نسبة البطالة الى اقل من 4% ويساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50% ويشغل 60% من قوى العمل، ولكن ونحن في نهاية 2025 لم يتحقق ذلك على كافة المستويات .

ومن خلال المراجعة والتحليل نرى ان يتم إعطاء دور حقيقي ومباشر للقطاع الخاص في إدارة الاقتصاد في الحكومة المقبلة كما يلي:-

اولاً: اشراك القطاع الخاص مع رئيس مجلس الوزراء المقبل في اعداد المنهاج الحكومي في المحور الاقتصادي.

ثانياً: اشراك القطاع الخاص فعلياً في الفريق الاستشاري الاقتصادي والمالي والمصرفي لرئيس مجلس الوزراء بنسبة 50%.

ثالثاً: تمثيل القطاع الخاص في مجلس الوزراء بأي صيغة يقترحها المجلس وبترشيح من مجلس تطوير القطاع الخاص .

رابعاً: تمثيل القطاع الخاص في المجلس الوزراي للاقتصاد والمجلس الوزاري للطاقة ولجنة الإصلاح الاقتصادي، وجميع المجالس واللجان المركزية الحكومية المعنية بالشأن الاقتصاديوالمالي والمصرفي .

خامساً: تمثيل القطاع الخاص في هيئات الرأي في الوزارات الاقتصادية وعضوية مجلس إدارة البنك المركزي العراقي.

سادساً: اشراك القطاع الخاص كاستشاريين في اللجنة المالية النيابية ولجنة الاقتصاد والاستثمار واللجان الأخرى ذات الطابع الاقتصادي.

سابعاً: استحداث هيئة مركزية للمتابعة ترتبط في مكتب رئيس مجلس الوزراء معنية بمتابعة قرارات مجلس الوزراء الصادرة عن جلساته الدورية او القرارات الاقتصادية التي يصدرها السيد رئيس مجلس الوزراء وتمثيل القطاع الخاص فيها.

ثامنا : اشراك القطاع الخاص مع الحكومة(وزارة المالية ووزارة التخطيط) في إعداد الموازنة العامة وإشراكهم في مناقشات اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب العراقي .

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام