بعد اعلآن النتائج النهائية للانتخابات ولمصالح سياسة ومصلحية لبعض المتنفذين والمضاربين والتجار الذين يتعاملون بالتجارة غير المشروعة باسلوب الحوالات المباشرة خارج ضوابط البنك المركزي والمنافذ الحدودية الرسمية والتعليمات الجديدة الخاصة للتسجيل الكمركي المسبق اعتبارا من 2025/12/1 والتي تضمن السيطرة على ايرادات الحكومة الكمركية .

بدأت منذ اسبوع تقريبا الضغوطات الإعلامية الموجه من بعض المختصين وغير المختصين والمحللين الطارئين والذين دائمي الظهور في القنوات الإعلامية ذات المصالح الخأصة ووسائل التواصل الاجتماعي بهدف ارباك السوق العراقي المستقر طيلة 2025 بسبب السياسات النقدية الحكيمة والجهود التي بذلها البنك المركزي وحافظ على المستوى العام للاسعار وعلى معدل نسبة التضخم لأقل من 1%. والسيطرة على عرض النقد وبناء احتياطيات اجنبية كافية لتغطية العملة المحلية في التداول وتغطية الاستيرادات .

ويقوم حاليا بتنفيذ مشروع طموح لاصلاح شامل وجذري للقطاع المصرفي .ويلاقي اشادات مستمرة من البنك الدولي وصندوق النقدي الدولي والخزانة الأمريكية على الخطوات التي انتهجها في تطبيقات السياسة النقدية للسنوات الثلاث الماضية ، فمنذ 2020/12/19 عندما تم تعديل سعر الصرف من قبل البنك المركزي بضغوطات من الحكومة السابقة ولحين الوقت الحاضر استمر سعر صرف الدينار متذبذباً صعوداً وهبوطاً في السوق الموازي حتى بعد تعديله مرة أخرى في 2023 وبسبب اجراءات البنك المركزي المشار إليها اعلآه تحقق استقرار نسبي بالرغم من جميع التحديات الداخلية والخارجية وفشلت جميع خطط المضاربين لاضعاف القدرة الشرائية للدينار العراقي.

ولا ننسى أيضاً وبشكل واضح ودقيق أن هناك لوبياً منظماً يعمل بالضد من تحقيق الاستقرار النقدي تقوده وتعمل على تنفيذه جهات متعددة مرتبطة بالمضاربين والفاسدين الذين لديهم أجندة خاصة بإضعاف الاقتصاد الوطني والإساءة إليه بفبركة الأخبار والتصريحات ونشر الاشاعات والتحليلات الاقتصادية القاصرة والمدفوعة الثمن وتحويلها من أخبار تطمينية للسوق والمواطنين الى أخبار تربك السوق وتخلق الهلع لدى المواطنين، وهذا ما يحصل الآن بالفعل، والذي يتطلب توضيحه هنا فمنذ عشر سنوات تقريباً،

وبشكل خاص بعد الصدمتين المالية والأمنية في منتصف 2014 تجذرت ثقافة الاعتماد على البنك المركزي في مواجهة الازمات والتحديات الاقتصادية والمالية، ويتم ذلك باستخدام وسائله وأدواته الخاصة بالسياسة النقدية لتجاوز نقص السيولة لدى الحكومة وعدم تمكنها من صرف الرواتب في حينه والفشل في السياسة المالية بالاعتماد على الاحتياطيات النقدية الاجنبية، وهي في الحقيقية ليست احتياطيات الحكومة، وإنما هي احتياطي البنك المركزي للسيطرة على استقرار سعر الصرف، وفقاً للمستهدف . ومعالجة العجز في ميزان المدفوعات .

وقد تحمل البنك المركزي مشاكل الجهات المعنية الاخرى، وهو ليس دوره الأساسي، فهو غير مسؤول عن العجز في الإيرادات غير النفطية، وعن العجز في ميزان المدفوعات، والعجز في الميزان التجاري، وليس مسؤولاً عن ارتفاع وهبوط أسعار النفط العالمية. لذلك كان الاحتياطي النقدي الأجنبي يرتفع وينخفض بسبب هذه السياسات الخاطئة التي لا تستند الى استراتيجيات ومنهج اقتصادي واضح ومحدد.

لذلك فإن عودة الاستقرار في سعر الصرف الى معدلاته المستهدفة والمتوازنة سيتحقق بدعم الجهات المعنية في الحكومة بتفعيل القطاعات الإنتاجية الأخرى وإصلاح القطاع المالي والمصرفي ورسم سياسات مالية واضحة وبالتنسيق مع السياسة النقدية وتطبيقاتها وأدواتها المعتمدة حالياً وتجاوز تحديات تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وهو يعني تحقيق الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي، وهذا ليس فقط واجب البنك المركزي بمفرده، وإنما هو واجب أساسي للسياسة المالية ولمنهجية الحكومة في إدارة الاقتصاد، وتفعيل مصادر الدخل القومي من غير النفط، ودعم وحماية وتشجيع الإنتاج المحلي وإعمام تفعيل التعامل بالدينار العراقي في جميع نشاطات التداول النقدي الداخلية والتوسع باستخدام وسائل الدفع الالكتروني وتعزيز التحول الرقمي .

وخاصة القول لأبد من التاكيد هنا بوضوح ان جميع الضغوطات التي تمارس الآن على البنك المركزي لتغيير سعر الصرف ليس حلا لمعالجة نقص السيولة وانما تدخلا في استقلاليتة والغاء دورة ومسؤليته في مهامه واهدافه الواردة في قانونه 56لسنة 2004 النافذ.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام