يستمر تدفّق نفط شركة لوك أويل من حصتها في أحد الحقول العراقية إلى الأسواق العالمية، مما يخفّف المخاوف من حدوث اضطرابات في الإمدادات بعد العقوبات المفروضة على عملاق الطاقة الروسي.

ظهر خلال الشهر الحالي أن شركة لوك أويل اضطرت إلى إعلان حالة القوة القاهرة على شحنات النفط من حصتها في حقل غرب القرنة 2 — وهي خطوة تتيح للشركة التخلّص من التزاماتها التعاقدية. كما تم تجميد المدفوعات المخصّصة للشركة، نقلا عن بلومبيرغ.

وقد أثار هذا القرار — الذي جاء بعد إعلان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) فرض عقوبات على الشركة الروسية في أكتوبر — تساؤلات حول ما إذا كان النفط سيستمر بالتدفق.

لكن مصادر مطلعة أفادت بأن نفط الحقل ما يزال يُشحَن إلى الزبائن، وأن شركة تسويق النفط العراقية سومو تولّت عمليات البيع وتقوم حالياً بالاحتفاظ بالعائدات داخل العراق. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها نظراً لحساسية الموضوع.

ويُعد استمرار تشغيل حقل غرب القرنة 2، وهو أكبر أصول لوك أويل الخارجية في مجال الإنتاج upstream، مثالاً على كيفية سعي الدول لتجنّب صدمات في الإمدادات بعد العقوبات الأمريكية. فقد فرض OFAC الشهر الماضي عقوبات على لوك أويل وروسنفت، وهما من أكبر المنتجين الروس — على أن يبدأ تنفيذها في 21 نوفمبر. وقد تم تأجيل بعض القيود الخاصة بلوك أويل حتى الشهر المقبل.

وكانت العراق تجري محادثات مع وزارة الخزانة الأمريكية بشأن محاولة نقل ملكية حصة لوك أويل في الحقل قبل بدء تنفيذ العقوبات، أو تمديد المهلة.

ويستطيع حقل غرب القرنة 2 إنتاج نحو 500 ألف برميل يومياً من الخام الذي يتجه إلى مصافٍ في آسيا وأوروبا. وقالت المصادر إن سومو تبيع جزءاً من نفط الحقل مباشرة للمصافي، بينما يتم توزيع الباقي على شركات إنتاج أخرى تعمل داخل العراق.

وتواجه الشركات التي تعمل مع كيانات خاضعة للعقوبات الأمريكية خطر فصلها عن النظام المالي الغربي وحرمانها من إجراء المعاملات بالدولار — وهو ما يثير القلق لدى المنتجين، إذ إن النفط يُباع عالمياً بالدولار، كما أن الشركات تسدد مدفوعاتها للمقاولين بهذه العملة لتمويل البنى التحتية.

وزارة النفط العراقية لم ترد على طلب للتعليق خارج ساعات الدوام. كما لم تستجب لوك أويل لطلب التعليق بشكل فوري.

وتُعوِّض الحكومة العراقية الشركات النفطية الدولية عبر تسديد مستحقاتها بنفط خام بدلاً من النقد مقابل أعمالها في البلاد. كما تحصل هذه الشركات على كمية من “النفط الحصصي” (Equity Crude) بحسب نسب ملكيتها في الحقول، ويمكنها بيع هذا النفط في السوق المفتوحة أو استخدامه في مصافيها الخاصة.

وتجري شركات دولية مثل إكسون موبيل وشيفرون محادثات بشأن الاستحواذ على بعض الحقول العراقية.

للقراءة: توسّع قائمة الشركات الساعية لشراء أصول لوك أويل لتشمل إكسون، شيفرون، وأبوظبي.

وقد تخلّت شركة غنفور السويسرية لتجارة الطاقة عن عرضها للاستحواذ على جميع أصول لوك أويل الدولية بعد أن وصفتها وزارة الخزانة الأمريكية على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها “دمية الكرملين”، مؤكدة أنها لن تحصل أبداً على الموافقة لإتمام الصفقة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام