طالب المستشارالمصرفي سمير النصيري بضرورة  ان يكون هناك منهج اقتصادي مرسوم ومبني على عدة ركائز اقتصادية مهمة تعتمد فلسفة جديدة لادارة الاقتصاد وتحقيق الهدف المركزي المتمثل بخلق التنمية المستدامة وتحقيق التنوع في الموارد وتطوير البنى الاقتصادية والبشرية من اجل البناء السليم للاقتصاد العراقي وبناء مقدمات الانتقال الى اقتصاد السوق . 

وقال النصيري  في حديث لـ "الاقتصاد نيوز"  نحتاج عمل جاد للتحول الاقتصادي وان ننظر للمستقبل والامكانات المتاحة وبخارطة طريق واقعية وطموحة يعتمد ادارة وتوزيع المال العام بشكل شفاف ونزيه على ان يكون المستفيد في النتائج والمخرجات الشعب وان يحس المواطن ان اقتصاده الوطني وموارده وخيراته مخصصة لضمان العيش الكريم كما ورد في مواد الدستور العراقي الدائم وبما يحقق الرفاهية للمجتمع. 

واكد النصيري ضرورة وضع منهج اصلاحي جديد من قبل خبرائنا وكفاءاتنا العراقية ولابأس من الاعتماد والاستعانة بخبراء دوليين وبشكل خاص من الدول التي لها تجارب ناجحة في البناء الاقتصادي في التاريخ الحديث والمشابه لنا في بعض الظروف والمشاكل  النصيري اشار الى امكانية  تحديد خارطة الطريق لتحقيق منهج الاصلاح الاقتصادي في العراق وفقا لعدة معطيات، اهمها تشكيل المجلس الاعلى للاصلاح الاقتصادي على ان يشرع له قانون ملزم للوزارات لتنفيذ قراراته وله صلاحية المتابعة والمراقبة والتقويم ويرتبط  بمجلس الوزراء وعضوية نخبة من الخبراء التكنوقراط في القطاع العام والخاص، مبينا اهمية وضع السياسات والاليات لتنويع مصادر تمويل الموازنة العامة وعدم الاعتماد وبشكل رئيس على النفط فقط.

واشار الى ان توجهات الاصلاح تتطلب الانتقال الى الادارة اللامركزية للاقتصاد وتحويل الصلاحيات اللازمة للحكومات المحلية في المحافظات على ان تقوده مجالس تكنوقراط مستقلين، فضلا عن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق وتهيئة المناخ الاستثماري للمستثمرين المحليين والاجانب وتحفيزهم وتشجيعهم وضمان حقوقهم التعاقدية لجذب رؤوس اموالهم وحمايتهم من ضغوطات المفسدين.

واضاف ان محاور الاصلاح  يجب ان تتضمن توفير القروض الميسرة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأسيس منظومة قانونية ومؤسسية لإدارتها وتنميتها وتطويرها، وكذلك اصدار وتعديل قوانين البيئة القانونية لتنظيم العملية الاقتصادية ويعني هنا اصدار قوانين جديدة بدلا من القوانين التي صدرت في عام 2004 

وختم النصيري  مشددا على ضرورة تفعيل الاستثمار في القطاعات الزراعي والصناعي والطاقة والسياحي والخدمات والتشييد والاسكان، وكذلك العمل على اصلاح القطاع القطاع المصرفي.