أكد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية فياض الدليمي، اليوم الأربعاء، أن الجهاز يعمل على حماية المواطن وتعزيز الثقة بالمنتج الوطني من خلال التوجه لتطبيق نظام التتبع الالكتروني للسلع في الأسواق العراقية، مبيناً أن نظام (QR Code) سيسهم في تمكين المواطن من مطابقة السلع للمواصفات القياسية المعتمدة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية لضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك.
وقال الدليمي إن "القرار الصادر عن مجلس الوزاري للاقتصاد في 23 كانون الأول 2023، والذي بدأ تنفيذه في 7 كانون الثاني 2024، يمثل خطوة استراتيجية لحماية المستهلك وتعزيز جودة المنتجات المتداولة في الأسواق العراقية".
وأضاف، أن "القرار بدأ تطبيقه على تسع سلع أساسية في مرحلته الأولى، شملت أجهزة التبريد والتكييف والطباخات والأفران والسكائر؛ بهدف تقييم أثر القرار بشكل دقيق وتحديد الجوانب الفنية والتنظيمية قبل التوسع في شمول بقية السلع".
وتابع، أن "القرار توسع لاحقاً ليشمل جميع السلع والبضائع الكهربائية، حيث تم تحديد 15 أيلول 2025 موعداً مبدئياً لبدء التنفيذ الشامل، ثم تم تمديده إلى 15 تشرين الأول 2025 بناء على طلبات من القطاعين الصناعي والتجاري؛ لضمان استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة".
وأشار رئيس الجهاز إلى، أن "القرار يهدف إلى تحقيق حمايتين أساسيتين: الأولى حماية المستهلك من الغش التجاري والبضائع غير المطابقة للمواصفات القياسية العراقية، والثانية حماية المنتج الوطني والحفاظ على سمعته في السوق، من خلال ضمان أن جميع السلع الحاصلة على علامة الجودة العراقية تتوافق مع المعايير المعتمدة وتلائم البيئة المحلية".
وبيّن الدليمي، أن "علامة الجودة تمثل "ضمان الثقة" بين المستهلك والمنتج، إذ لا يسمح لأي سلعة بالدخول إلى العراق أو تصنيعها داخليا ما لم تكن مطابقة للمواصفات القياسية العراقية، التي تعد من أعلى معايير الجودة وتستند إلى مراجع علمية وخبراء مختصين".
وكشف، أن "الجهاز ذاهب نحو العمل على تطبيق نظام التتبع الالكتروني (QR Code)، الذي سيسمح للمواطنين بالتأكد من مطابقة السلع المعروضة في الأسواق للمواصفات القياسية"، مشيراً إلى، أن "هذه التقنية ستتيح تتبع المنتج من بلد المنشأ وحتى وصوله إلى المستهلك النهائي".
وأوضح، أن "مهام الجهاز ذات طابع رقابي وفني، تشمل فحص المنتجات بالتعاون مع الجهات المختصة مثل الجمارك وهيئات التفتيش في بلد المنشأ، مؤكداً أن الجهاز لا يملك سلطة السيطرة على المنافذ غير الرسمية، لكنه يتابع بدقة كل ما يدخل الأسواق عبر القنوات الرسمية".
وقال عبد: إن "الجهاز المركزي ليس جهة تنفيذية في المنافذ، لكنه العين الفنية التي تراقب وتحلل وتضمن أن ما يُطرح في السوق يلبي متطلبات السلامة والأمان والصحة العامة للمواطن العراقي".
وأضاف، أن "التعاون بين الجهات الحكومية والإعلام والمواطنين يمثل ركيزة أساسية لإنجاح هذا المشروع"، مبيناً، أن "الجهاز يعتبر الإعلام شريكاً رقابياً في توعية المستهلكين والإبلاغ عن المنتجات غير المطابقة أو العلامات المزورة".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام