ناقشت ورشة عمل شارك فيها ديوان الرقابة المالية والبنك المركزي العراقي والجمعية العراقية للمحاسبين القانونين ورابطة للمصارف العراقية الخاصة وهي اربع محاور تتعلق بتعليمات نافذة العملة.

وقد شارك في الورشة  كل من الدكتور صالح نوري خلف رئيس ديوان الرقابة المالية واحسان شمران مديرعام دائرة مراقبة الصيرفة والأتمان في البنك المركزي وعلي طارق المدير التنفيذي لرابطة المصارف وعادل حسون عن الجمعية العراقية للمدققين المحاسبين .

وتناول المحور الاول عملية اعتماد مدققين لحساب تدقيق عمليات بيع وشراء العملة النقدية الخاصة بنافذة العملة، كما تناول هذا المحور امكانية تحويل على ميزان المراجعة الخاص بالمصارف المشاركة في نافذة العملة وجرى نقاش مستفيض حول هل يتم اعتماد مدقق الحساب نفسه ام تحويلها الى مدقق ثاني للتأكيد على ميزان المراجع شهريا.

من جانبه اكد عادل حسون  ان هذا النشاط ليس من مهام مدقق الحسابات انما من مسولية الرقابة الداخلية.

فيما تضمن المحور الثاني اقرار البيانات المالية وفق المعايير المحاسبية معايير الافصاح الدولية ifrs)) ، وقد تقرر مطالبة المصارف على هذا البرنامج نهاية العام ٢٠١٦.

فقد اشار المجتمعون في مصرف اشور الدولي قد تقرر تقديم يياناته في ضوء المعايير الدولية.

اما المحور الثالث فقد تناول عملية تشكيل لجنة تضم عملية تقييم العقارات للمقترضين او العائدة للمصارف وقد تم تشكيل لجنة تضم جمعية مدققي الحسابات جمعية وزارة التجارة والصناعة لوضع تقييم للموجودات على ان تنجز اللجنة اعمالها خلال شهرين وثلاثة اشهر لتسليم التقديرات الى البنك المركزي العراقي الخاص بأملاك المصارف وليس بأملاك المقترضين.

فيما تضمن المحور الرابع كتاب صادر عن مجلس الوزراء اعلنه البنك المركزي السيد احسان شمران عن الرقم الضريبي الجديد والذي سيطبق من ٢٠١٧/١/٢.