أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، صدور حكم حضوري بالسجن لمدة ست سنوات بحق موظف في مديرية بلدية الناصرية، بعد إدانته باقتراف جريمة الرشوة مقابل تخصيص قطعة أرض لأحد المواطنين.

وأفادت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" بأن "محكمة جنايات ذي قار أصدرت قراراً يقضي بالسجن ست سنوات لموظف يعمل في بلدية الناصرية؛ لإقدامه على طلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة، لقاء قيامه بتخصيص قطعة أرض لأحد المواطنين ضمن شريحة نقابات العمال".

وأضافت الهيئة أن "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتمثلة بإفادة المشتكي وأقوال الشهود والأوراق التحقيقية للهيئة التي أثبتت ارتكاب المتهم لجريمة الرشوة، قررت إدانة المتهم والحكم عليه حضورياً بالسجن، وفق أحكام القرار رقم (160 لسنة 1983)".

ويُشار إلى أن ملاكات الهيئة سبق أن أوقعت بالمدان متلبساً بتسلم مبلغ مالي من أصل المبلغ المتفق عليه مقابل إنجاز معاملة تمليك عقار، إذ اعترف بتلقي المبلغ بالاتفاق مع آخرين صدر بحقهم أمر قبض وتحري.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام