00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
مقالات
تقارير
حوارات
استطلاع رأي
ما هو رأيك في برنامج الحكومة الاقتصادي؟ 
ممتاز
جيد
متوسط
سيء
 
اشترك بالقائمة البريدية


مواقع تهمك
  الانتقال للسوق الحرة يحتاج إلى بيئة تشريعية مناسبة
مال وأعمال
الاقتصاد نيوز/ بغداد...



أكد المستشار الاقتصادي لغرفة تجارة بغداد الدكتور عبد الله البندر ، ان التحول الى اقتصاد السوق يحتاج الى ارضية مناسبة من التشريعات الداعمة للقطاع الخاص الى جانب توظيف دعم صندوق النقد والبنك الدوليين اللذين يقدمانهما الى البلدان التي تشهد صراعات وايجاد حالة من الاستقرار لها ومن بينها العراق.
وقال البندر في حديث صحفي، ان شروط التحول الى اقتصاد السوق بالنسبة للعراق عديدة اهمها ان لايكون اقتصادا شموليا مخططا ،وفيه مجال كبير لتدخل الدولة والنسبة الضئيلة للقطاع الخاص.
وأضاف، من اهم المتطلبات الاخرى هو تجنب الازمات الاقتصادية والتوجه لاقتصادات السوق وفق قواعد ومرتكزات اساسية لتطوير القطاع الخاص والانظمة المصرفية والنظام المالي المتطور ، واستقرار الاوضاع العامة للبلد.
وأوضح البندر اهمية ان تكون السياسة النقدية والسياسة المالية مهيئة ومناسبة  لتتحول من القطاع العام الى القطاع الخاص  ،مبينا ضرورة دراسة حالة السوق ثم هيكلة وحدات الانتاج المتعثرة وخاصة في الصناعات التحويلية في العراق الذي يعتمد  عليه الاقتصاد اعتمادا كبيرا.
وتابع ان اتخاذ هذه الخطوة الكبيرة تسهل الطريق نحو التحول ، كما يجب حث العاملين والمسؤولين في القطاع الخاص على الافادة من تجارب الدول التي تحولت الى القطاع الخاص، مؤكدا وجوب الابقاء على القطاعات المهمة التي تمس حياة الناس وجعلها بيد الدولة مثل خصخصة الكهرباء ، مشددا على ضرورة ان يكون ذلك عبر ارضية مناسبة وبيئة قانونية وتشريعية سليمة.
وأشار الى ان اهداف التحول الى اقتصاد السوق يعتمد على اعادة توزيع الادوار بين القطاع العام والخاص ، مع ان ادوار التدخل الحكومي ودور القطاع الخاص في العراق غير واضحة ، لافتا الى ضرورة اشراك القطاع الخاص في ادارة الملف الاقتصادي مع الحكومة.
وبين  البندر ، علينا التوجه نحو اقتصاد السوق لتقليل العجز في الموازنات العامة بما من شأنه تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية للعمل في البلد لكون اقتصادات السوق مبنية على ترك الحرية للمستثمرين في العمل ، لذا فاننا نهدف الى تشجيع الاستثمار الخاص وليس الحكومي في قطاعات اقتصادية معينة .
ونوه الى ان القطاع الخاص يستخدم الموارد بشكل افضل اذ طالبنا بعد العام  2003 باللجوء الى القطاع الخاص ، مستدركا لكن التجارب خلال 13 سنة اثبتت ان القطاع الخاص في العراق لم يستطع ان يمارس دوره بشكل حقيقي لضعف او تقاطع التشريعات القانونية والادارية التي تهيء الارضية لبروز القطاع الخاص ،كما ان المصارف لم تلعب دورها الاساس بالنسبة للقطاع الخاص ، فضلا عن ان مشاريع تحتاج الى اموال كبيرة لذا نجد ان القطاع الخاص العراقي كان مظلوما في هذا الجانب .
ولفت الى ضرورة اقتباس التجارب العالمية في هذا المجال وتطبيق ما يتناسب منها مع الوضع الاقتصادي للبلد كماليزيا ودول شرق آسيا لان هذه التجارب الناجحة شجعت الدول التي كانت تنتهج الانظمة المخططة الى التحول الى اقتصادات السوق لانقاذ اقتصادها .



mm

عدد المشـاهدات 438   تاريخ الإضافـة 20/12/2016
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
الأربعاء 2020/1/29   توقيـت بغداد
تابعنا على