في مسعى جديد للحد من تهريب العملة الأجنبية وتنظيم حركة التجارة الخارجية، اتخذ البنك المركزي العراقي خطوة حاسمة عبر إصدار تعليمات ملزمة لتنظيم آلية التعامل مع الفواتير التجارية في جميع المصارف المجازة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للكمارك، في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (569) لسنة 2025.

تأتي هذه الإجراءات ضمن المشروع الوطني لأتمتة وتحديث الكمارك، وتستهدف تعزيز الشفافية والرقابة على عمليات التحويل المالي الخارجي، في وقت يشهد فيه العراق تحديات متزايدة في ضبط حركة الأموال وتكثيف الإجراءات الرقابية للحد من التلاعب والتهريب.

وأوقف البنك المركزي العراقي، اعتباراً من يوم الأربعاء الأول من كانون الثاني 2025، العمل بالمنصة الإلكترونية المعتمدة لبيع الدولار إلى البنوك والشركات وفقا للسعر الرسمي البالغ 1320 ديناراً للدولار الواحد.

وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف، في تصريحات للصحافيين، إن العمل بالمنصة الإلكترونية المتعلقة بالدولار توقف، لكن تمويل التجارة الخارجية مستمر عن طريق البنوك وفقاً لآليات توازي المعمول به في دول العالم.

وفي بيان ذي صلة، أوضح البنك المركزي العراقي، في وقت سابق، أن هذا الانتقال مرّ عبر مراحل متعددة مرت بها عملية التحويل الخارجي التي بدأت بنافذة بيع وشراء العملة الأجنبية وانتقلت إلى مرحلة المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية، وانتهت بعمليات تعزيز الأرصدة تدريجياً خلال عام 2024 وتحققت بشكل كلي في الأسبوع الأخير من ذلك العام.

وكان البنك المركزي العراقي، قد أصدر، مؤخراً، تعميمًا جديدًا إلى جميع المصارف المجازة، تضمّن تعليمات تفصيلية بشأن الفواتير التجارية المطلوب تحويل أقيامها إلى الخارج، وذلك استنادًا إلى توجيهات وزارة المالية والهيئة العامة للكمارك، وفي إطار تسهيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (569) لسنة 2025.

وبحسب التعميم فقد تقرر تضمين الفاتورة التجارية مجموعة من المعلومات الأساسية، أبرزها: رقم وتاريخ الفاتورة، شروط الدفع والشحن، العملة والقيمة، الرمز المنسق الكمركي العالمي (HS Code) على ألا يقل عن ستة أرقام، بالإضافة إلى بيانات المصدر والمستورد، ووصف دقيق للبضاعة ومنشئها والعلامة التجارية والكمية ووحدة القياس وسعر الوحدة والسعر الإجمالي.

كما أشار التعميم إلى اعتماد إحدى نوعين من الفواتير: إما الفاتورة التجارية النهائية، أو الفاتورة الأولية مرفقة بعقد البيع، بشرط احتواء الفاتورة النهائية على كافة البيانات الواردة في الفاتورة الأولية.

وأكد البنك المركزي أن العمل بهذه التعليمات سيُعتمد رسميًا في عمليات التحويل المالي والتخليص الكمركي ابتداءً من الأول من تشرين الثاني 2025.

إلى ذلك، قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر محمد صالح، إن الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها البنك المركزي العراقي بهدف منع تهريب الدولار، والتي ستُطبق اعتباراً من الشهر المقبل، "تبدو جيدة حالياً".

وأضاف صالح خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، أن "حقيقة يمكن أن ننتظر فاعليتها، ولكن تبدو جيدة حالياً"، في إشارة إلى إمكانية تقييم نتائج تلك الإجراءات بعد بدء تنفيذها فعلياً.

بدوره، علّق مرصد "إيكو عراق" على التعليمات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي العراقي بشأن تنظيم الفواتير التجارية الخاصة بعمليات التحويل المالي والتخليص الكمركي، معتبراً أنها تمثل خطوة مهمة باتجاه تعزيز الشفافية وضبط الإجراءات المالية.

وقال المرصد إن التعميم المرقم (267/4/9) والمؤرخ في 15 تشرين الأول 2025، وجّه المصارف المجازة بضرورة تضمين الفواتير التجارية معلومات أساسية تتعلق بشروط الدفع والشحن، والقيمة وعملة الفاتورة، والرمز المنسق الكمركي العالمي، إلى جانب عناوين المستورد والمصدر، ووصف البضاعة ومنشئها وعلامتها التجارية، بالإضافة إلى الكمية وسعر الوحدة والسعر الإجمالي.

وبيّن "إيكو عراق" أن البنك المركزي نصّ على اعتماد إحدى نوعين من الفواتير: إما الفاتورة التجارية النهائية، أو الفاتورة الأولية مرفقة بعقد البيع، شريطة أن تحتوي الفاتورة النهائية على جميع بيانات الفاتورة الأولية.

وأكد المرصد أن تنفيذ هذه التعليمات سيبدأ اعتباراً من الأول من تشرين الثاني 2025، مشيراً إلى أن القرار يندرج ضمن مشروع الأتمتة الوطنية الذي يسعى إلى تنظيم عمليات التحويل الخارجي بدقة أكبر، وتقليل الثغرات التي قد تُستغل في عمليات التلاعب أو التهرب.

واعتبر "إيكو عراق" أن التعليمات الجديدة تمثل خطوة إيجابية نحو توحيد الإجراءات المصرفية والكمركية، وتسهم في تقليل الأخطاء وتحسين مستوى الرقابة على المعاملات التجارية، بما يدعم مشروع تحديث الكمارك والحوكمة المالية في العراق.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام