بسبب المشاكل العديدة التي تواجهها، تشعر الشركات المتوسطة في ألمانيا بحالة عدم رضا عن أداء الحكومة الألمانية، وطالبتها بالتحرك.

وقبل فعالية للحوار بين الشركات المتوسطة ووزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه، قال رئيس اتحاد الصناعات الحرفية في ألمانيا، يورج ديتريش، إن الشركات المتوسطة تحتاج إلى سياسة تواجه المشكلات، لا إلى سياسة تستمر في تأجيل مواجهتها.

وأضاف ديتريش أن هذا القطاع، الذي يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد الألماني، سيتصدع "إذا لم تُترجم القرارات والإعلانات السياسية إلى تحسينات ملموسة في الحياة العملية للشركات، فلابد للديمقراطية أن تبرهن على جدواها"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وتعليقاً على مرحلة الضعف التي يمر بها الاقتصاد الألماني على مدار سنوات، قال رالف شتوفلس، نائب رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية، إن الظروف الإطارية في ألمانيا لم تعد تنافسية عالمياً، وركز الحديث في ذلك على ارتفاع تكاليف الطاقة والتطبيق المفرط في الطموح لمعايير الاتحاد الأوروبي.

من جهتها، وصفت وزيرة الاقتصاد الألمانية، الشركات المتوسطة بأنها "قلب الاقتصاد الألماني وعموده الفقري ومركز قوته"، ورأت أن على الدولة أن تخلق من جديد مزيداً من مجالات الحرية للشركات، وأعربت عن اعتقادها بأن قطاع الشركات المتوسطة تولد لديه في الشهور الماضية انطباع "خاطئ" بتراجع أهميته قليلاً.

وطالب ديتريش مجدداً بالحد من البيروقراطية، وضرب مثالاً على ذلك بـ "إلغاء إلزامية طباعة الإيصالات"، كما أعرب عن اعتقاده بوجود خيبة أمل كبيرة لدى الشركات المتوسطة من قرار الحكومة بعدم تنفيذ ما ورد في اتفاق الائتلاف بتخفيض ضريبة الكهرباء لجميع الشركات، وطالب الحكومة مجدداً بالقيام بذلك.

وفي هذا السياق، قالت رايشه إن وزير المالية لارس كلينجبايل ألمح أثناء عرض مشروع موازنة عام 2026 إلى إمكانية وجود مجال للمناورة في هذا الشأن، وتابعت أنها في انتظار مقترحات.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام