ارتفعت الإيرادات الضريبية غير النفطية الى 3.07 تريليون دينار في عام 2023، و3.87 تريليون دينار في عام 2024، و1.155 تريليون دينار في النصف الأول من عام 2025 لصالح خزينة الدولة.
وشملت هذه الإجراءات توسيع الوعاء الضريبي، إدخال نشاطات جديدة ضمن ضريبة الدخل، اعتماد أنظمة إلكترونية حديثة للأتمتة والدفع، إضافة إلى تفعيل الإعفاءات للقطاعات الإنتاجية.
واعتمدت الحكومة نهجاً اقتصادياً يقوم على تعظيم الموارد غير النفطية وتعزيز الاقتصاد التنموي، مؤكدة على "أهمية الضريبة كمورد اقتصادي أساسي للخزينة العامة".
وفي هذا الإطار، أطلقت حزمة واسعة من إجراءات الإصلاح الضريبي.
وشملت هذه الحزمة قرار مجلس الوزراء رقم (24074) الذي تضمن توسيع الوعاء الضريبي، وإخضاع النشاطات المستحدثة لضريبة الدخل، فضلاً عن إخضاع شركات التطبيقات الإلكترونية للضريبة، واستحداث نظام مبيعات للمطاعم والفنادق الممتازة والدرجة الأولى، مع استيفاء مبلغ الضريبة وإبراء ذمة المكلف مباشرة.
كما تضمنت الإجراءات الأساسية والقرارات المهمة تثبيت آليات التحاسب الضريبي مع الشركات النفطية الأجنبية وشركات القطاع المختلط والجامعات الأهلية، وتقديم مسودة قانون ضريبة الدخل الجديد بدلاً من القانون رقم 113 لسنة 1982 المعدل والنافذ، وإنشاء منصة للاستعلام الضريبي، والتوجه نحو الأتمتة الكاملة لعمل الهيئة العامة للضرائب من خلال نظام ضريبي شامل بالتعاون مع شركات إلكترونية كبرى.
وشملت الإصلاحات أيضاً اعتماد آلية التقدير الذاتي والتدقيق اللاحق، وإطلاق خدمة الدفع الإلكتروني في الهيئة وفروعها، وتفعيل الإعفاءات الضريبية للأراضي الزراعية المنتجة وحقول الدواجن والمفاقس.
كما شمل الإصلاح الضريبي رعاية رئيس مجلس الوزراء لـ”مؤتمر الإصلاح الضريبي”، الذي أكد على دراسة التهرب الضريبي وتعزيز البيئة الضريبية الصديقة للأعمال، إضافة إلى التحاسب الضريبي للشركات الاستخراجية ضمن جولات التراخيص.
وتم توقيع حزمة واسعة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع حكومات الدول الصديقة.
وفي السياق ذاته، رعى رئيس مجلس الوزراء “المؤتمر الضريبي لتنمية الاقتصاد وتنشيط بيئة الاستثمار”، حيث خرج المؤتمر بتوصيات تؤكد عدم فرض زيادات ضريبية تؤثر سلباً في بيئة الأعمال.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام