أصدرت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، 7 توصيات بينها فتح منفذين حدوديين مع السعودية وإيران.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر عدنان الوائلي ترأس الاجتماع الدوري لمجلس الهيأة، حيث ناقش المجلس جدول الأعمال والذي تضمن مواضيع مهمة تم مناقشتها باستفاضة واستعراض كتب مكتب رئيس مجلس الوزراء وأوليات الوزارات والمحافظات ذات الصلة بجدول الأعمال، من اجل ضمان تنفيذها واستكمال اجراءاتها".

وأضافت أن "اهم التوصيات التي افضت اليها الجلسة، التصويت على الشروع باستكمال إجراءات فتح منفذ حدودي بين العراق والمملكة العربية السعودية عبر محافظة النجف الأشرف (منفذ العويقلة)، والتصويت على الشروع باستكمال إجراءات فتح منفذ حدودي بين العراق والجمهورية الاسلامية في إيران عبر محافظة ميسان (علي الغربي - جلات)".

وبينت أنه "تم التأكيد على التوصيات والتوجيهات السابقة بخصوص اعتماد مستند التسليم النهائي للبضاعة كأحد الوثائق المطلوبة لاستكمال الإجراءات داخل المنفذ الحدودي، ويكون بمثابة الضامن بين الشركات الناقلة والتاجر او وكيل الإخراج، بالإضافة الى اعتماد كتب الشركة العامة لموانئ العراق وتوصيات اللجنة المشكلة من قبل مجلس الهيأة والمتضمنة جاهزية رصيف الحكم الخاص باستيراد مادة الكلنكر واستئناف العمل فيه".

وتابعت: "تم التأكيد ايضا على كافة أعضاء المجلس بتقييم العاملين في المنافذ كافة كلا حسب اختصاصه الوظيفي والمكاني من اجل الارتقاء بمستوى العمل، على ان تعرض أسماء من يثبت بحقه خلل في اداء المهام والواجبات او استغلال وظيفي أمام المجلس للتصويت بنقله خارج ملاك عمل المنافذ الحدودية، انطلاقا من توجيهات رئيس مجلس الوزراء المحترم، والمتضمنة ضرورة إدامة عمليات التقييم للأداء"، لافتةً إلى "دعم شعب مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ممارسة أعمالهم في المنافذ الحدودية كافة بالتنسيق مع مدراء المنافذ ومدراء المراكز الكمركية".

وأوضحت الهيئة أن "التوصيات تضمنت احالة كتاب وزارة الخارجية والذي عرض بشكل طارئ من قبل ممثلها إلى الهيئة العامة للكمارك والهيئة العامة للضرائب من اجل بيان إجراءاتهم بخصوص التعامل مع البضائع الواردة للبعثات الدبلوماسية وبيان الإجابة الواضحة حول ما ورد من معلومات في كتاب الوزارة المذكورة انفا ليتسنى للمجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة في الجلسة المقبلة"، مشيرة إلى أن "المجلس يستمر بعقد جلساته بشكل منتظم ودوري لمناقشة ورسم سياسة اقتصادية وتجارية مدروسة تعود بالنفع لأبناء شعبنا الكريم وتحقق أهداف ومنهاج الحكومة".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام