انتقد عدد من النواب والاقتصاديين ،اليوم الاثنين، فرض الضرائب وسياسة التقشف التي اتبعتها الحكومة في موازنة 2017، مشيرين الى أن المواطن والموظف البسيط هو المتضرر الوحيد من الموازنة الحالية.

وقالت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية نجيبة نجيب في تصريح صحفي ، أن "الموازنة لم تلب احتياجات المواطنين من التعيينات وتقليل الفقر وتقديم الخدمات".

وتابعت نجيب أن "الموازنة مرت بمصلحة الاغلبية وليس هناك توافق او مراعاة لجميع المكونات"، مؤكدة أن "هناك غبنا للمكون الكردي الذي حرم من التخصيصات المالية سواء تلك المتعلقة بالبيشمركة او برواتب الموظفين".

بدوره، قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري ، إن "التقشف يعتبر من الامور الطبيعية في ظل الظروف التي يمر بها العراق، الا ان هذه الامور تحتاج الى ادارة مالية رشيدة ومحاربة للفساد المالي والرقابة الشديدة على الانفاق والواردات، وبدون ذلك فإن هذا التقشف يعتبر ظلما للشعب العراقي".

وأبدى الصوري استغرابه من "الضغط على المواطنين في كل المجالات وقت الحاجة والتقشف، في حين تنحسر الرفاهية على الموظفين والطبقة العليا منهم في اوقات الرفاهية"، مشيرا الى أن "هناك اسرافا في الرواتب للدرجات العليا من الموظفين والخدمات التي تقدم لهم".

من جهته، قال رئيس المركز الإعلامي الاقتصادي ضرغام محمد علي ، إن "الموازنة بنيت على اسس غير واقعية كونها لم تأخذ في تقديراتها الاتفاق النفطي العراقي مع اوبك، اضافة لذلك هي امتداد لموازنات استهلاكية لا تخدم التنمية وإنما تستقطع من قوت الفقراء بشكل مباشر تحت عناوين وطنية لتقليل اوجه الاعتراض".

وأضاف علي أن "مسؤولي الدولة من درجة مدير عام فما فوق ما زالوا يتمتعون بكامل امتيازاتهم السابقة من دفع الدولة لإيجارات كبرى لتسكينهم ويعالجون على نفقة الدولة، في حين تركز الضغط على الفئات الاقل دخلا وبشكل يحاصرهم معيشيا من دون ضوابط اخلاقية".

يشار الى أن مجلس النواب صوت في جلسته المسائية التي عقدت، أمس الأحد (4 كانون الأول 2016)، على أغلب مواد الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2017، والتي تضمن بعضها فرض ضرائب على بطاقات شحن الهواتف النقالة وشبكات الإنترنت وكذلك تذاكر الطيران، فضلا عن استقطاع نسبة 3.8% من رواتب الموظفين والمتقاعدين.