ناقش المجلس الوزاري للاقتصاد، مقترحات وزارة الموارد المائية المتعلقة بتعظيم الإيرادات غير النفطية، مؤكداً أهمية إيجاد حلول عملية تسهم في دعم الموازنة العامة للدولة عبر زيادة واردات الوزارة.

كما بحث المجلس مقترح وزارة التجارة الخاص بإنشاء منطقة تجارية متخصصة بالمنتوجات والمستلزمات الزراعية، تكون بمثابة مركز للتسويق وتصدير الفائض، بما يدعم القطاع الزراعي ويسهم في تعزيز دخل الفلاحين.

وفي السياق ذاته، قرر المجلس الوزاري للاقتصاد أن تتولى المديرية العامة للتنمية الصناعية منح إجازات تأسيس لإنشاء معامل جديدة لإنتاج البرايم كوت والأسفلتيات والمذيبات الصناعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز النشاط الصناعي المحلي وتلبية احتياجات السوق.

ويأتي ذلك في إطار توجه الحكومة نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال دعم قطاعات الزراعة والصناعة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام