يتجه الاحتياط الفدرالي الأميركي الذي يتوقع أن يعّين الرئيس دونالد ترامب أحد مستشاريه في مجلس محافظيه، إلى خفض أسعار الفائدة الأربعاء لدعم أكبر اقتصاد في العالم.
ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من علامات الاستفهام، فهل سيكون الخفض ربع نقطة، وهو السيناريو الأكثر ترجيحا، أم نصف نقطة؟ هل سيشكل حكام البنوك المركزية جبهة موحدة؟ ما هي توقعاتهم الجديدة للنمو والتضخم والبطالة؟
وأيضا من سيجلس إلى طاولة المفاوضات، وهو امر غير مألوف. تواجه المؤسسة النقدية الأميركية حالة اضطراب غير مسبوق.
تتراوح أسعار الفائدة بين 4,25% و4,50% منذ كانون الأول/ديسمبر، مما أثار غضب دونالد ترامب الذي عاد إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير.
يطالب الرئيس الأميركي بخفض أسعار الفائدة لخفض تكاليف الاقتراض ودعم النمو، وتقليل مخاطر عودة التضخم.
لا يُخفي ترامب رغبته في تغيير رئاسة الاحتياطي الفدرالي أملاً في ضمان قرارات نقدية أكثر توافقا مع نهجه.
حاول ترامب إقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول ومؤخرا اطاحة العضو في مجلس الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك التي عينها سلفه الديموقراطي جو بايدن.
على صعيد السياسة النقدية، يجد الاحتياطي الفدرالي نفسه في الوضع الذي كان يتخوف منه: ارتفاع التضخم والبطالة في آن.
كتب جيسون فورمان الأستاذ في جامعة هارفارد والمستشار الاقتصادي السابق للرئيس الديموقراطي الاسبق باراك أوباما، على منصة إكس “الركود التضخمي يلوح في الأفق”.
وأضاف “في ظل هذه الظروف، لا خيارات جيدة أمام الاحتياطي الفدرالي”.
في الواقع، لا تسمح الأدوات المتاحة للبنك المركزي – أسعار الفائدة الرئيسية – بحل المشكلتين معا.
بخفض أسعار الفائدة، قد يساهم الاحتياطي الفدرالي في زيادة التضخم. وفي حال رفعها، سيؤدي ذلك إلى تباطؤ الاقتصاد وبالتالي إلى تراجع التوظيف البطيء أصلا.
ويبدو أن التقارير الرسمية الأخيرة بشأن التوظيف أقنعت المسؤولين عن السياسة النقدية بضرورة انقاذ سوق العمل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
