قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأربعاء إن الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يضمن حالياً دخول المفتشين إلى المواقع النووية الإيرانية.
وأضاف عراقجي أن طهران تريد إجراء المزيد من المحادثات بشأن كيفية إجراء عمليات التفتيش.
وتوصلت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق الثلاثاء بشأن استئناف عمليات التفتيش في مواقع نووية منها ما تعرض لقصف إسرائيلي وأمريكي لكن دون ذكر تفاصيل محددة. وأشارت إيران إلى أن الاتفاق سيصبح لاغياً إذا تمت إعادة فرض العقوبات الدولية عليها.
وقال عراقجي في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي «علي أن أكرر أن الاتفاق لا يتيح حالياً دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمواقع النووية باستثناء مفاعل بوشهر». وأضاف «بناء على تقارير ستصدرها إيران لاحقاً، يجب أن تتم مناقشة طبيعة دخول المفتشين في الوقت المناسب».
ويقول دبلوماسيون إن «الشيطان سيكمن في التفاصيل» فيما يتعلق باتفاق الثلاثاء. ولم يعقد مؤتمر صحفي في القاهرة لتقديم تفاصيل بشأن ما وصفتها الوكالة بأنها «آليات» استئناف عمليات التفتيش.
ويأتي الاتفاق في وقت تهدد فيه قوى أوروبية بإعادة فرض عقوبات دولية على إيران كانت قد رفعت بموجب الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع قوى عالمية في 2015.
فهم واضح للإجراءات
قال رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان الأربعاء إن «الوثيقة الفنية» التي تم الاتفاق عليها أتاحت «فهماً واضحاً للإجراءات المطلوبة للإخطار بعمليات التفتيش وتنفيذها».
وتابع قائلاً «يشمل ذلك كل المنشآت والأجهزة في إيران ويبحث ملياً أيضاً في التقارير المطلوبة بشأن كل المنشآت التي تعرضت للهجوم بما يشمل المواد النووية الموجودة فيها».
وتعرضت مواقع التخصيب في إيران لأضرار جسيمة أو للدمار لكن لم يتضح بعد ما الذي حدث لمخزونات تشمل اليورانيوم المخصب لدرجة نقاء تبلغ 60 % بما يقارب مستوى 90 % واللازم لصنع أسلحة.
وقال عراقجي إن اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء سيكون ضرورياً فيما يتعلق بكيفية تطور التعاون بين طهران والوكالة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام