الإقتصاد نيوز.. 

قال الخبير المصرفي وعضو الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب سمير النصيري في تصريح خص به  وكالة الاقتصاد نيوز ان هناك  بدات حمله اعلاميه جديدة منذ اسبوع مسندة بتصريحات من بعض اعضاء مجلس النواب ضد البنك المركزي العراقي واتهامه  بالتقصير وعدم محاسبة المصارف والتي اتهمت بتحقيق ارباح فاحشه من شراء الدولار من نافذة بيع العمله التي يقوم بها البنك المركزي يوميا وبيعهم الدولار في هذه المصارف باكثر من 90 نمره من السعر الرسمي ومساهمة المصارف في تهريب العمله الاجنبيه الى الخارج   ويتضح ان هذه الحمله تاتي في وقت  تخوض فيه قواتنا المسلحه الباسله وحشدنا الشعبي الابطال معركة طرد داعش الارهابي والقضاء عليه نهائيا وتحرير اخر شبر يحتله داعش الارهابي  

اضافة الى خطة البنك الجديده التي نفذها السيد المحافظ  خلال الشهر الحالي بزياراته الميدانيه للمصارف ومناقشة معوقات العمل وايجاد الحلول  والمعالجات.

واشار النصيري الا ان  البرلماني والاعلامي المختصين بالشأن الاقتصادي لايخفى عليهم من خلال نظره تقييميه لمسيرة البنك المركزي منذ 2003ولغاية الوقت الحاضر انه قد استطاع ان يحد من التضخم الجامح ويخفضه من 36بالمائه الى  1،6بالمائه وان يحافظ على سعر متوازن لسعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي بالرغم من التقلبات الاقتصاديه والسياسيه والامنيه وتدخلات المضاربين كذلك تمكنه من بناء احتياطي من النقد الاجنبي وصل حاليا الى 50 مليار دولار وهو يكفي وفق المعايير القياسيه الدوليه كغطاء للدينار العراقي  وتغطية الاستيرادات لفتره اكثر من ستة اشهر.   ويوكد النصيري خلال السنتين الماضيه بذل البنك المركزي جهودا كبيره في دعم الاقتصاد الوطني مع المحافظه على استقلايته حيث تعاون مع الحكومه في استمرار دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين  مع العالم ان الايرادات النفطيه الشهريه لاتكفي لتسديد 50 بالمائه منها وكذلك دفع مستحقات المقاولين والمزارعين عن طريق اصدار سندات حكوميه وباجراءات نقديه سليمه كما عمل على دعم القطاع المصرقي الحكومي والخاص من خلال تامين السيوله للمصارف باعادة احتساب نسبه الاحتياطي القانوني وتنشيط الدوره الاقتصاديه بتخصيص ستة تريليون وخمسمائه مليار دينار لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة  في قطاعات الصناعه والزراعه والاسكان واعداد استراتيجيته للخمسة سنوات المقبله ووضع الاليات لتنفيذها واصداره لدليل غسل الاموال ودليل الحوكمه واعادة النظر بالهيكل الرقابي والفني للبنك 

ويتبنى حاليا برنامجا ومنهجا جديدا لاعادةة الثقه بالقطاع المصرفي العراقي بسياسات نقديه تنسجم مع الاصلاح الاقتصادي بعد داعش وهنا يتطلب من البنك المركزي بالتشاور مع المصارف وممثلها رابطة المصارف الخاصه العراقيه  قبل اصدار الانظمه والتعليمات الخاصه بالاشراف والرقابه على المصارف استنادا  لما ورد بالماده بالماده 104(الفقرتين 1و2) احكام عامه من قانون المصارف رقم 94ش لسنةو 2004. ان يشكو

وختاما دعى النصيري الا علام  الاقتصادي ان يكون مختصا وحياديا وداعما للجهد الوطني لاصلاح القطاع المصرفي العراقي  ويتطلب من ممثلي الشعب في مجلس النواب القيام بزيارة البنك المركزي العراقي والاطلاع على الحقائق والاجراءات والبيانات الماليه الدقيقه قبل  ان يصرحوا للاعلام ومواجهتهم  للاحراج بان مايصرحوا به غير دقيق ولا يمثل الحقيقه كامله وان القاء التهم والتشهير وتوجيه الانتقادات العلنيه  للاشخاص والمؤسسات لايجوز وفقا للدستور والقانون العراقي

وشدد النصيري على ضرورة التوجة من قبل الجميع في هذه المرحله على تحرير المدن من الارهاب الداعشي وعندما يتحقق الانتصار بعونه تعالى فليتوجه الاعلام ومجلس النواب والشعب لمحاسبة المفسدين والمقصرين  ضمن حملة الاصلاح الشامل والجوهري بعد داعش الارهابي.