أكد رئيس مؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة خالد الجابري، اليوم الثلاثاء، أن الإصلاحات التي يقودها البنك المركزي، إصلاحات جوهرية أسهمت في تحويل القطاع المصرفي من واقع مقيد إلى قطاع منفتح على العالم، مبيناً أن تلك الخطوات ستفتح آفاقاً واسعة أمام المصارف العراقية، وتنعكس إيجاباً على مجمل النشاط الاقتصادي والاستثماري في البلاد.
وقال الجابري: إن "الإصلاحات الحالية نقلت القطاع المصرفي من كونه مقيداً ومحرومًا من التعامل بالدولار إلى قطاع قادر على فتح بنوك مراسلة وإعادة علاقاته الدولية، الأمر الذي سينعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمات المصرفية وتنشيط حركة التداول الاقتصادي في الأسواق العراقية".
وأضاف، أن "المصارف العراقية رحبت بهذه الإصلاحات، لأنها ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، إذ أن القطاع المصرفي يعاني من مشاكل كثيرة، ولا بد من إصلاح شامل يضمن القدرة على التعامل الدولي وحرية التداول بالدولار".
وبيّن أن "البيئة الاستثمارية في العراق أصبحت جاذبة بفضل الاستقرار الأمني، وهذا ما دفع المستثمرين إلى الدخول إلى السوق العراقية"، موضحاً أن "المستثمرين يبحثون دائماً عن إجابتين أساسيتين: وضع القطاع المصرفي، والنظام الضريبي في البلد، وإذا تحقق الاطمئنان لهذين الجانبين تبدأ الاستثمارات بالتدفق".
وأشار الجابري، إلى أن "الإصلاحات المصرفية ستقود إلى فتح علاقات أوسع مع البنوك المراسلة، مما يضع العراق على مسار الانفتاح على السوق العالمية وتسهيل انتقال الأموال بما يتماشى مع المعايير الدولية".
وتابع أن "التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي يشكلان ركناً أساسياً في هذه الإصلاحات، كونها لا تقتصر على السياسات المصرفية فقط، بل تشمل جميع جوانب عمل المصارف، ما ينعكس إيجاباً على القطاعات الاقتصادية كافة، كالزراعي والصناعي والسياحي، ويسهم في تسهيل حركة الأموال والتداول داخلياً وخارجياً".
وفي وقت سابق، أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، أن خطة الإصلاح المصرفي ستعزز الثقة الدولية وتعيد العلاقات مع المصارف المراسلة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
