أعلنت مؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي، اليوم الاثنين، عن انطلاق برنامج (الميزان) لرفع الإيرادات الضريبية بنسبة 30% خلال العام المقبل، فيما أشار الى أن الحملة الوطنية للتوعية الضريبية أسهمت في ترسيخ وعي جديد لدى المجتمع حول الحقوق والواجبات.

وقال رئيس مؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة، عضو اللجنة العليا لتنفيذ الإصلاح الضريبي، خالد الجابري، في كلمة له خلال المؤتمر الضريبي لتنمية الاقتصاد وتنشيط بيئة الاستثمار، إن "المؤتمر الضريبي هو الأول من نوعه في العراق برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف اللجنة العليا لتنفيذ الإصلاح الضريبي، لعرض ومناقشة حزم الإصلاح الضريبي، ومسودة قانون ضريبة الدخل الجديد، وتبسيط الإجراءات، ودور النظام الضريبي في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات".

وتابع: "انعقاد المؤتمر اليوم جاء ثمرة جهود كبيرة بُذلت خلال الأشهر الماضية، وهو المؤتمر الأول من نوعه في العراق، حيث يجمع مختلف الأطراف من القطاعين العام والخاص على طاولة حوار واحدة بهدف مشترك يتمثل في تعزيز النشاط الاقتصادي، الذي يُعد الركيزة الأساسية لدعم الإيرادات الوطنية وإرساء أسس البناء والتطوير الاقتصادي".

وأضاف، أن "مؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي كُلِّفت من قبل رئيس مجلس الوزراء بقيادة حملة وطنية واسعة للتوعية الضريبية، إذ لم تكن مجرد حملات إعلامية أو ورش عمل أو استشارات فنية، بل تحولت إلى حركة إصلاحية حقيقية، حيث كشفت التحديات، ونقلت هموم المواطنين وملاحظاتهم مباشرة إلى مراكز صنع القرار".

ولفت الى أن "هذه الحملة أسهمت في ترسيخ وعي جديد لدى المجتمع حول الحقوق والواجبات الضريبية، وفتحت الباب أمام مبادرات إصلاحية عديدة، بعضها سيُعرض في هذا المؤتمر، والبعض الآخر دخل حيّز التنفيذ فعلياً".

وأشار إلى "انطلاق البرنامج الوطني الجديد اليوم، وهو برنامج الميزان، الذي يهدف إلى رفع الإيرادات الضريبية خلال العام المقبل بنسبة تزيد على 30 بالمئة، مع تحقيق مستوى عالٍ من التزام المكلفين".

وبين أن "نجاح هذا الجهد الوطني يتطلب انضمام الجميع من وسائل الإعلام، والجامعات، والمؤسسات التعليمية، والوزارات، إضافة إلى الشباب العراقي المبدع الذي نثق بقدرته على تطوير تطبيقات ذكية تواكب متطلبات العصر"، معرباً عن "تطلعه إلى مساهمة المجتمع الدولي بتكثيف دعمه ونقل خبراته العلمية والعملية إلى التجربة العراقية".

وأكمل، أن "الإصلاح الضريبي والاقتصادي ليس خياراً، بل هو مسؤولية جماعية، وهو السبيل لبناء اقتصاد متين يقوم على العدالة والشفافية ويواكب المعايير الدولية، بما يعزز الإيرادات غير النفطية ويحقق التنمية المستدامة".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام