وجهت مجموعة العمل المالي المعروفة بـ “فاتف” دعوة رسمية لرئيس مركز المعلومات المالية الإيراني لإجراء مفاوضات مباشرة. تُعقد هذه المفاوضات في مدينة مدريد بإسبانيا، في إطار جهود التطبيع مع الملف الإيراني وتعليق الإجراءات المقابلة وإخراج البلاد من قائمة الدول عالية المخاطر المعروفة بالقائمة السوداء بعد نحو ست سنوات.

وأعلن مركز المعلومات المالية أن الدعوة جاءت عقب تقديم إيران لمجموعة من الإجراءات والأنشطة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال العامين الماضيين، والموافقة على اتفاقية باليرمو في مجلس تشخيص مصلحة النظام. ووجهت الدعوة الرسمية إلى هادي خاني، أمين المجلس الأعلى للوقاية ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للمشاركة في المفاوضات.

وأكد رئيس مركز المعلومات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية أن بعد ست سنوات، ومع تحديد وضع اتفاقية باليرمو، خلصت مجموعة العمل المالي إلى أن خطة الإجراءات الإيرانية حققت تقدمًا ملموسًا.

وفي حديثه لوكالة أنباء “خبر أونلاين“، أوضح هادي خاني أن هذه الدعوة جاءت لتمكين إيران من حضور الاجتماع ومناقشة آليات التفاعل لتنفيذ كامل خطة الإجراءات، موضحًا أن المفاوضات تهدف إلى الدفاع عن إجراءات الجمهورية الإسلامية وتعليق الإجراءات المقابلة.

وأضاف المسؤول الإيراني أن الهدف هو توضيح البرامج والخطوات التي تم تنفيذها حتى الآن، معربًا عن أمله أن تكون هذه الجلسة بداية لسلسلة اجتماعات لاحقة لتسريع خروج إيران من القائمة السوداء لـFATF.

وأشار خاني إلى أن الوقت الراهن تم فيه تحديد وضع اتفاقية باليرمو فقط، بينما لا تزال اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) قيد الدراسة، مؤكدًا أن تنفيذ كامل خطة الإجراءات ضروري لإيقاف الإجراءات المقابلة ضد إيران وخروجها من القائمة السوداء، ما يعني أن الاتفاقية الثانية يجب أن تحدد وضعها أيضًا.

ورداً على انتقادات مفادها أن الالتزام بمعايير FATF غير مجدٍ في ظل العقوبات، قال خاني إن السبب الرئيسي لعدم تعامل معظم البنوك العالمية مع إيران ليس العقوبات، بل وجود إيران في القائمة السوداء لـFATF. وأضاف أن بعض البنوك تلتزم بالعقوبات الأميركية، في حين أن هناك بنوكًا في الدول الصديقة والجوار لا تلتزم بها، لكنها لا تتعامل مع إيران بسبب وضعها في القائمة السوداء، مؤكدًا أن الخروج من القائمة سيتيح فرصًا جيدة للتعاون المالي.

وأوضح أن الهدف الأساسي هو إزالة وصمة الدولة عالية المخاطر ماليًا وتمويل الإرهاب، وبناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية.

وعن الانتقادات التي تقول إن الولايات المتحدة وإسرائيل تشكلان عقبة أمام التطبيع مع إيران في مجموعة العمل المالي، أوضح خاني أن عمل فاتف قائم على التوافق وليس التصويت، وأن المناقشات تتعلق بالمسائل الفنية والقانونية، مشيرًا إلى أن إيران نجحت في إنهاء 17 بندًا من بنود الإجراءات رغم حضور الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن الأمر لا يعتمد على تصويت، بل على الإجابات الفنية والقانونية.

وبالنسبة لتكلفة عدم العضوية في FATF على الاقتصاد الإيراني، قال خاني إن تبادل الأموال على المستويات الكبيرة والفردية يفرض تكاليف عالية على التجار، وحتى الأفراد العاديين يجدون صعوبة في إجراء معاملات مالية كالسفر السياحي عبر النظام المصرفي، مما يضطرهم للجوء إلى الشبكات غير الرسمية. وأضاف أن إيران تصنّف دولة عالية المخاطر لدى البنوك والمؤسسات المالية العالمية، مما يجعل جواز السفر الإيراني “عالي المخاطر”، وهو ما يستلزم تصحيح هذا الوضع لضمان سلامة المعاملات المالية وحماية المواطنين.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام