حثت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الأربعاء، العراق على خلق "فرص حقيقية" يمكن تمويلها من قبل المستثمرين، وتغيير الصيغ الحالية للعقود وتقديم تسهيلات أكبر لرجال الأعمال، وفي حين عدت أن الاستثمار السياحي هو "الأنسب" للبصرة، دعت المحافظات الجنوبية لإقامة مشاريع تناسب احتياجاتها و"عدم استنساخ" تلك التي تنفذ بالمحافظات الأخرى.

وقالت مستشارة وزير التجارة الأميركي، ميس العبوسي، في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى القنصلية الأميركية في البصرة، تابعته "الاقتصاد نيوز" إن "وزارة التجارة الأميركية عقدت ورش عمل مع الحكومة العراقية والوزارات المعنية، مثل التخطيط والنفط والكهرباء والاعمار والإسكان للتعريف بتمويل المشاريع في العراق وتطويرها ضمن إطار الاستثمار العالمي في ظل الأزمة المالية الحالية التي يمر بها البلد".

ودعت العبوسي، إلى "إيجاد فرص استثمارية حقيقية مخطط لها على وفق معايير عالمية لطمأنة المستثمرين الأجانب وإتاحة الفرصة لتمويلها"، مؤكدة على ضرورة "القيام بمشاريع ذات كلف تقل عن 40 مليون دولار ضماناً لسهولة تمويلها وتنفيذها".

وأضافت مستشارة وزير التجارة الأميركي، أن "البصرة يمكن أن تشهد تنفيذ مشاريع استثمارية سياحية كونها الأنسب لها في الوقت الحاضر، في ظل هبوط أسعار النفط وضرورة الاعتماد على اقتصاد يستند على مشاريع ناجحة"، عادة أن "المحافظات الجنوبية ينبغي أن تشهد إقامة مشاريع تناسب احتياجاتها وغير مستنسخة من تلك التي تنفذ بالمحافظات الأخرى".

وحثت العبوسي، الجهات المعنية على "تغيير صيغ العقود والشروط القانونية والمالية للمشاريع وتقديم تسهيلات لاستقطاب المستثمرين".

وكانت المستشارة القانونية بوزارة التجارة الأميركية، ميس عباس العبوسي، أعلنت في (العشرين من تشرين الأول 2015 المنصرم)، عن سعيها تفعيل اتفاقية التوأمة المبرمة عام 2012، بين مدينتي هيوستن الأميركية والبصرة، للاستفادة من تجربة الأولى في تطوير الصناعة النفطية، خاصة أن البصرة يمكن أن تكون مركزاً للصناعة النفطية في الشرق الأوسط.