صعّدت الحكومة الألمانية، يوم الجمعة، ضغوطها على إسرائيل، معلنة وقف أي صادرات عسكرية يمكن استخدامها في قطاع غزة حتى إشعار آخر، وذلك رداً على خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة وتوسيع عملياتها العسكرية في القطاع.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس"، إن "إسرائيل من حقها الدفاع عن نفسها في مواجهة ما وصفه بإرهاب حماس، لكنه شدد على أن إطلاق سراح الرهائن والمفاوضات الهادفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار المستمر منذ 22 شهراً، تأتي على رأس أولويات برلين".

وأكد أن "حماس لا يجب أن يكون لها أي دور في مستقبل غزة"، مضيفاً أن "العملية العسكرية الإسرائيلية الأشد قسوة، التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية، تجعل من الصعب على ألمانيا رؤية كيفية تحقيق هذه الأهداف".

وأوضح ميرتس أن بلاده "لن تسمح بتصدير أي معدات عسكرية قد تُستخدم في غزة في ظل الظروف الحالية"، معرباً عن قلقه العميق إزاء معاناة المدنيين، ومحملاً الحكومة الإسرائيلية مسؤولية أكبر لتوفير احتياجاتهم.

ودعا إلى "السماح بدخول شامل لشحنات المساعدات، بما فيها تلك المرسلة عبر الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وإلى عدم اتخاذ أي خطوات إضافية باتجاه ضم الضفة الغربية".

من جهته، وصف وزير المالية الألماني، ونائب المستشار، لارس كلينغبايل، قرار ميرتس بأنه "صائب"، مشيراً إلى أن "المعاناة الإنسانية في غزة لا تُطاق"، وأن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية كبيرة عن الوضع الإنساني.

ودعا إلى "السماح العاجل والشامل لوصول المساعدات الإنسانية"، مؤكداً تضامنه الكامل مع إسرائيل، لكنه شدد على ضرورة الإشارة إلى أي مخالفات ترتكب.

وتأتي هذه المواقف في وقت يسعى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى فرض السيطرة العسكرية على كامل قطاع غزة، بعد أن صادق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، على خطة للسيطرة على مدينة غزة، أكبر مدن القطاع المحاصر.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام