بغداد تلمع بالذهب: مشروع "طموح "في قلب العاصمة.. هل يرى النور؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
تشهد العاصمة بغداد استعدادات لإطلاق واحد من أكثر المشاريع الاقتصادية طموحًا في تاريخ البلاد، والمتمثل في "مدينة الذهب العالمية"، التي يُنتظر أن تشكل منصة متقدمة لصناعة وتجارة الذهب، ورافعة اقتصادية تدفع نحو تنويع مصادر الدخل وتحفيز التنمية المستدامة في العراق
المشروع الذي حظي بموافقة المجلس الوزاري للاقتصاد، بناءً على مقترح من وزارة التجارة، لن يكون مجرد سوق لتداول الذهب، بل مدينة متكاملة ذات طابع صناعي ولوجستي واستثماري وتدريبي، تهدف إلى تحويل بغداد إلى مركز إقليمي متقدم في هذا القطاع، مستلهمًا من تجارب دولية ناجحة كتركيا والإمارات.
الى ذلك، أكد وزير التجارة، أثير داود الغريري، أن مشروع مدينة الذهب العالمية يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير الصناعات الوطنية، ويعكس توجه الدولة لدعم التنمية الصناعية وخلق بيئة استثمارية جاذبة.
المدينة لن تقتصر على كونها سوقًا، بل ستكون منظومة متكاملة تضم وحدات صناعية متخصصة، ومراكز تدريب متطورة لصياغة الذهب وفق المعايير العالمية، بالإضافة إلى بورصة وأسواق متقدمة للذهب والمجوهرات، بحسب الوزير.
ويأتي ذلك بعدما ارتفعت حيازة العراق من الذهب إلى 145.66 طن نهاية العام الماضي، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.
ويحتل العراق المركز 28 عالمياً والرابع عربياً - بعد السعودية ولبنان والجزائر- في تصنيف الدول الأعلى في احتياطيات الذهب في العالم، حسب المجلس العالمي للذهب.
الى ذلك، وصف مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، المشروع بأنه يمثل "نقلة نوعية في رؤية العراق الاقتصادية"،
وخلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، أوضح قائلاً: "مدينة الذهب العالمية في بغداد تعد منصة تنموية لتعظيم القيمة وتحريك الاقتصاد. المشروع لا يقتصر على البُعدين الجمالي أو التجاري، بل يُعد محركًا تنمويًا استراتيجيًا في إطار توجه وطني اشتمل على تنويع مصادر الدخل وتعزيز موقع العراق في سلاسل القيمة الإقليمية، خصوصًا في الصناعات الحرفية عالية الربحية".
وأضاف، أن المدينة ستضيف مصانع صياغة، ومشاغل إنتاج متطورة، ومراكز تسويق وتدريب مهني، إضافة إلى مختبرات متخصصة لفحص الذهب والمعادن الثمينة وضمان جودتها، ما يسهم في تنظيم السوق، وحوكمة التبادل التجاري، وحماية الثروة الوطنية من التهريب وفقدان القيمة.
يشهد العراق تحولاً مهماً في استراتيجيته الاقتصادية، إذ تتجه الحكومة إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات غير النفطية، حيث ظهر مشروع توطين المعادن الثمينة ضمن أبرز المشاريع في هذا الصدد.
وقرر المجلس التنسيقي الصناعي في فبراير الماضي توطين صناعة المعادن الثمينة، من ذهب ومجوهرات وحلي، مع التوجه نحو تقديم جميع التسهيلات اللازمة للراغبين في إقامة مصانع لهذا الغرض.
وتابع صالح: من المتوقع أن يُقام المشروع في العاصمة بغداد، في نطاق قريب من مراكز النشاط التجاري والصناعي، بما يضمن الربط اللوجستي الفعال وخدمة الاستثمار والتوزيع المحلي والإقليمي. كما يمثل المشروع فرصة نوعية لتشغيل آلاف الشباب العراقيين، خاصة الحرفيين المهرة، من خلال توفير فرص عمل مستدامة في قطاع واعد.
وأشار إلى أن المشروع يتيح للعراق التحول من مجرد سوق استهلاك للذهب إلى مركز إنتاج وتصدير ذي قيمة مضافة. كما يُعد خطوة استراتيجية نحو تقليل الاعتماد على النفط، وتنويع القاعدة الإنتاجية الوطنية، عبر استثمار الإمكانات الكامنة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الحرفي والثقافي، المرتبطين بجذور حضارية عميقة".
وختم صالح تصريحه بالقول، أن مدينة الذهب العالمية تُعد جزءًا من رؤية الحكومة العراقية وبرنامجها الاقتصادي الرامي إلى تنشيط القطاع الخاص وتحفيز التصنيع المحلي، وتكامل الاقتصاد العراقي مع بيئته الإقليمية والدولية، بما يعزز الاستقرار المالي، ويولّد مصادر دخل جديدة قائمة على المعرفة والإبداع والحِرفة".
كما كان البنك المركزي العراقي الأول عربياً والسابع عالمياً على قائمة البنوك المركزية الأكثر شراء للذهب خلال العام الماضي، حسب بيانات مجلس الذهب العالمي.
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي علي دعدوش أن مدينة الذهب تمثل مشروعًا واعدًا، لكنه مرهون بالتصميم المؤسسي الجيد وارتباطه بالسياسات الاقتصادية.
وقال دعدوش في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن مدينة الذهب ليست مجرد تسمية براقة، بل هي مشروع قد يحاكي نماذج ناجحة مثل دبي غولد أند دايموند بارك أو مدينة الذهب في إسطنبول، ويمكن أن يسهم في تنشيط قطاع الصناعة التحويلية من خلال تحويل الذهب الخام أو شبه المصنع إلى منتجات نهائية مثل المجوهرات والسبائك، بما يعزز القيمة المضافة ويزيد من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف دعدوش، أن وجود سوق رسمية منظمة سيقلل من تهريب الذهب ويتيح للدولة فرض رسوم وجباية ضريبية عادلة. كما أن ربط المشروع بالقطاع المصرفي والمؤسسات المالية سيعزز الشمول المالي، ويشجع على ادخار الذهب وتحويله إلى أدوات تمويل، بدلًا من الاكتناز المنزلي.
لكنه في الوقت نفسه حذّر قائلاً: إذا لم تُربط المدينة بقطاع مصرفي وتمويلي داعم، فستكون مجرد سوق لتداول الذهب لا تختلف عن الأسواق العشوائية الحالية. وقد تتحول إلى ساحة لتكرار الفساد والاحتكار وغسل الأموال إذا لم توجد حوكمة وضبط جودة وإشراف مهني وتقني حقيقي.
واختتم دعدوش: مدينة الذهب ليست مشروع واجهة إعلامية. نجاحها يتوقف على الرؤية الإنتاجية والتخطيط المؤسسي، وإلا فستظل محدودة الأثر، وربما تعيد إنتاج مشكلات السوق غير المنظم في العراق.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مشاهدات 141
أضيف 2025/08/04 - 10:28 AM
آخر الأخـبـار
×