يسعى العراق لتوقيع اتفاقية جديدة مع تركيا لإعادة تشغيل خط أنبوب النفط “كركوك-جيهان” كونه السبيل الوحيد أمام العراق لتصدير النفط عبر الأراضي التركية، حسبما صرح لقناة “الشرق” محمد نوري العبد ربه، رئيس لجنة الكهرباء في مجلس النواب العراقي.

كانت تركيا قد أعلنت عن قرارها بإيقاف العمل باتفاق يسمح بتصدير النفط من إقليم كردستان العراق عبر أراضيها اعتباراً من يوليو 2026، وأبدت عزمها على التفاوض لإبرام اتفاق جديد مع العراق.

توقف الضخ عبر خط الأنابيب بعد صدور حكم تحكيم من غرفة التجارة الدولية في باريس، قضى بأن تركيا خالفت اتفاق 1973 بسماحها لإقليم كردستان بتصدير النفط دون موافقة بغداد بين 2014 و2018. أُلزمت أنقرة بدفع تعويضات قدرها 1.5 مليار دولار، فبادرت إلى وقف تدفق النفط فوراً، بحجة إجراء مراجعة فنية للأنبوب. لكن مراقبين رأوا أن السبب الحقيقي كان تصعيداً قانونياً وسياسياً، ما أدى إلى خسائر عراقية تُقدر بـ19 مليار دولار حتى فبراير 2025.

قانون جديد للطاقة المتجددة

في ملف آخر، لفت العبد ربه إلى أن مشروع قانون تنظيم العمل في مجال الطاقة المتجددة أصبح جاهزاً للتصويت عليه أمام البرلمان، موضحاً أن القانون ينظم الاستثمار والمبالغ المالية الحكومية المخصصة له، كما يفسح المجال للشركات العالمية للاستثمار في القطاع.

وحول ملف الكهرباء في العراق، قال العبد ربه إن حجم الإنفاق السنوي على الطاقة الكهربائية يتجاوز 12 مليار دولار، يشمل الإنتاج والنقل والتوزيع وأعمال الصيانة، مشيراً أن مشكلة العراق في ملف الكهرباء لا ترتبط بالإنتاج، كما الحال في دول العالم التي تعاني نقصاً في الكهرباء، لكنها تتعلق بالتوزيع.

وأضاف أن الغاز الإيراني الذي يستورده العراق انخفض بأكثر من النصف، وأرجع تذبذب الشحنات الإيرانية بعاملين يرتبطان بارتفاع الطلب على الغاز داخل السوق الإيرانية خلال مواسم ذروة الاستهلاك، والعقوبات الأميركية على إيران.

أفادت وزارة الكهرباء العراقية، في بيان لها مطلع هذا الشهر، بأن إمدادات الغاز الإيراني تراجعت إلى 25 مليون متر مكعب يومياً، أي أقل من نصف الكمية البالغة 55 مليون متر مكعب المتوافق عليها بموجب اتفاق ثنائي بين البلدين. وأدى فقدان هذه الكميات إلى إغلاق بعض محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز وخسارة حوالي 3800 ميغاواط من الكهرباء المولّدة، لتفقد شبكة الكهرباء العراقية نحو 15% من قدرتها الإنتاجية.

العبد ربه ذكر أن حل مشكلة الكهرباء تواجهه عراقيل تتمثل في التدخلات السياسية، وأعطى مثالاً على ذلك بآلية اختيار الشركات كما حصل مع الغاز التركماني عندما أسندت عمليات نقله إلى شركة إيرانية أجبرت لاحقاً على إيقاف التوريد بفعل العقوبات الأميركية. وتابع أن من أكبر العقبات أيضاً البيروقراطية الحكومية والتي تعرقل سرعة تنفيذ عقود الاستثمار التي يتم توقيعها.

رغم ذلك، نوّه البرلماني العراقي بأن قطاع الكهرباء أتم توقيع اتفاقية مع تركيا لاستيراد 300 ميغاواط، تُضاف إلى 300 ميغاوط يتم استيرادها بالفعل من الجانب التركي.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام