شهد النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة انتعاشاً خلال الربع الثاني، مدعوماً بارتفاع طفيف في الإنفاق الاستهلاكي وتراجع ملحوظ في الواردات بعد اندفاع سابق لتأمين السلع الأجنبية في وقت سابق من هذا العام.

ووفقاً للبيانات الحكومية الأولية الصادرة يوم الأربعاء، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (الذي يقيس القيمة المعدّلة حسب التضخم للسلع والخدمات المنتجة داخل الولايات المتحدة) بنسبة سنوية قدرها 3%، بعد أن انكمش بمعدل 0.5% خلال الفترة السابقة.

وأضاف صافي الصادرات 5 نقاط مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان قد سحب أكبر نسبة مسجلة منه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفقاً لتقرير "مكتب التحليل الاقتصادي". وتُخصم السلع والخدمات غير المنتجة داخل الولايات المتحدة من حساب الناتج المحلي الإجمالي، رغم احتسابها عند الاستهلاك.

وبعيداً عن التقلبات الأخيرة المرتبطة بالرسوم الجمركية، اتسم النشاط الاقتصادي في الربع الثاني بالاعتدال. فقد ارتفع الإنفاق الاستهلاكي (الذي يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي) بنسبة 1.4%، وهو أبطأ نمو يُسجّل على التوالي منذ جائحة كورونا. كما تباطأ نمو الاستثمار في الأعمال التجارية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام