أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن التوسع في التعاملات الإلكترونية أسهم في تقليص المضاربة والطلب غير الحقيقي على الدولار ما خفض سعره في السوق الموازي، فيما أشار الى أن الاعتماد على أدوات الدفع الرقمية أدى إلى انخفاض حجم التداول النقدي بالدولار.

وقال صالحـ إن "التوسع في استخدام البطاقات المصرفية والتعاملات الإلكترونية أسهم في تقليص هامش المضاربة والطلب غير الحقيقي على الدولار، خاصة بعد ربط عمليات التحويل والتمويل التجاري بالبيانات الرقمية والتحقق المسبق من المستندات، مثل البيان الجمركي المسبق"، مبينًا أن "اعتماد المواطنين على أدوات الدفع الرقمية، سواء على المستوى المحلي أو أثناء السفر الخارجي، أدى إلى انخفاض حجم التداول النقدي بالدولار خارج المنظومة الرسمية".

وبين صالح أن "ذلك بدأ ينعكس إيجابيًا على المستوى الدولي، بحكم انتماء العراق إلى منظمة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، وهي منظمة إقليمية أُنشئت عام 2004 وتعمل على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في المنطقة، بما يتماشى مع التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) في باريس".

ولفت الى أن "العراق، من خلال تقدمه الرقمي، أحرز تقدمًا ملموسًا، خاصة مع تعزيز الامتثال لمتطلبات مجموعة العمل المالي الدولية وممارسات الامتثال الدولي، الأمر الذي انعكس إيجابًا على تصنيفات العراق الائتمانية الحالية المستقرة، وفتح آفاقًا أوسع للتعامل مع المصارف المراسلة العالمية بشكل أفضل، وهو ما نلاحظه من انخفاض سعر صرف الدولار مقابل السعر الرسمي في السوق الموازي خلال الأشهر الأخيرة".

وأكد أنه "يمكن الاستفادة من التكنولوجيا الإلكترونية الحديثة في العراق عبر ثلاث مسارات تكاملية، وأهمها، واستنادًا إلى البرنامج الحكومي، يأخذ التحول الرقمي للمالية العامة والحوكمة الاقتصادية، والذي يتضمن عدة اتجاهات، من بينها: أتمتة الضرائب والجمارك لتعظيم الإيرادات غير النفطية، ورقمنة العقود الحكومية، وتوزيع الدعم للفئات المستحقة، فضلًا عن تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد من خلال وجود بصمة رقمية لكل معاملة".

وفي ما يتعلق بالابتكار وتكنولوجيا المشاريع الصغيرة، أشار صالح إلى أن "مسارات التنمية التكنولوجية الرقمية تأخذ أبعادًا أكثر حداثة، من أبرزها دعم ريادة الأعمال الرقمية، كالتجارة الإلكترونية، وتطبيقات التوصيل، والتعليم عن بُعد، وغيرها. وكذلك تمويل الشركات الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والزراعة الذكية، والطاقة الشمسية، إضافة إلى بناء منصات رقمية للتدريب المهني والوصول إلى السوق".

وأضاف أن "هناك توجهاً نحو التحول إلى اقتصاد البيانات والمعرفة في ترابط وثيق، من خلال إنشاء مراكز بيانات وطنية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التخطيط، إلى جانب تعزيز البنية التحتية للإنترنت وتحقيق عدالة الوصول إليه وفق المعايير العالمية للعدالة الرقمية، مع التأكيد على أهمية دعم قطاع التعليم العالي نحو تخصصات رقمية وتقنية".

ولفت إلى أن "هذه التوجهات تسهم بلا شك في خلق وظائف مستدامة، وتقليل التكاليف التشغيلية، ورفع إنتاجية الاقتصاد الوطني، في عصر رقمي واعد للعراق".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام