ستبدأ قريبا حملات الدعاية الانتخأبية للمرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة وستتسابق الكتل والاحزاب والاشخاص بطرح برامجهم السياسية والاقتصادية على المواطنين.

والمفروض ان يختار الناخب مرشحه استنادا لما سيحققه برنامجه الانتخابي من مكاسب وانجازات وخدمات للعراق وشعبه، ولكن الهم الأساسي للشعب العراقي هو أن يكون للمنهج وبرامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي وان يكون الاقتصاد أولا لأن السياسة والأمن والاستقرار المجتمعي يجب أن يستند على الاستقرار الاقتصادي الشامل والناجز والتنسيق الدائم بين النظامين المالي والنقدي وان يكون الهدف النهائي تحقيق رفاهية المجتمع .

لان اغلب الدول، وخصوصا الدول الديمقراطية والناشئة، تعتمد مناهجها ونظامها السياسي على الفكر والأيديولوجية التي يؤمن بها النظام الاقتصادي ويستند في ذلك على الموارد الاقتصادية والبشرية والطبيعية والبنى التحتية والهيكلية والارتكازية المتاحة للاقتصاد والاهداف الاستراتيجية المطلوب تحقيقها لبناء المجتمع وتأمين احتياجات الشعب الأساسية والتي تجعله يشعر بان نظامه الاقتصادي والسياسي هو من اجل خدمته ورسم مستقبله .

وهذا يتحقق في تنويع مصادر الدخل للقطاعات الإنتاجية الاقتصادية من غير النفط وخلق موارد اقتصاديه جديدة وتجاوز العجز في الايراد غير النفطي وفي الموازنات العامة والعجز في ميزان المدفوعات وضرورة وجود صندوق سيادي اسوة بالدول النفطية الاخرى.واقرار سياسات صناعية وزراعية وتجارية منسجمة مع الواقع الاقتصادي الراهن والمستقبلي ومد جسور العلاقات الاقتصادية الدولية مع دول العالم وأن تمتلك جهاز مصرفي متطور ورصين وحديث ويمتثل للمعايير الدولية ويؤمن بآليات الانتقال الى التحول الرقمي والدفع الالكتروني وتعزيز الشمول المالي والانتشار بتقديم المنتجات المصرفية بتقنيات حديثة الى اصغر وحدة إدارية على الخارطة الجغرافية للبلاد وهذا يتطلب تأمين البنى التحتية والفنية لتحقيق ذلك .

لذلك نري وبشكل قاطع أن البرنامج الاقتصادي الانتخابي الذي يحقق الإصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي الشامل هو الذي سيرجح فوز المرشحين أصحاب هذا البرنامج في الانتخابات المقبلة .

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام