كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أسباب التراجع المستمر في قيمة الدولار بالسوق الموازي، مقابل صعود لافت لقوة الدينار العراقي.
وأرجع صالح، تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازي واقترابه من السعر الرسمي إلى أربعة أسباب رئيسة. وقال إن “العامل الأول يتمثل في المنع القانوني الصارم لتداول الدولار في التعاملات الداخلية، لا سيما في السوق العقاري الذي يُعد من أكبر وأقوى الأسواق المالية داخل البلاد، وهو ما قلل من مساحة التعامل غير الرسمي بالعملة الأجنبية”.
وأضاف أن السبب الثاني يرتبط بـ”انتقال السياسة النقدية نحو التعزيز المباشر بالنقد الأجنبي عبر المصارف العالمية المراسلة للمصارف الوطنية لأغراض التحويل الخارجي، في مقابل إنهاء دور نافذة بيع العملة من البنك المركزي منذ بداية العام الحالي”، مشيراً إلى أن “هذه السياسة حدت من الاعتماد على السوق الموازي ومخاطر التمويل غير الآمن ذي الكلفة العالية”.
أما السبب الثالث، بحسب المستشار الحكومي، فيتعلق بـ”دخول صغار المستوردين إلى شبكة التمويل الرسمية بالعملة الأجنبية دون الحاجة إلى وسطاء من شركات التحويل المالي، وهو ما مكّنهم من الاستيراد بسعر صرف ثابت ورسمي، وساهم في تقليص التكاليف وتعزيز الامتثال، خصوصاً أن هذه الشريحة تمثل نحو 60% من حجم التجارة الخارجية”، موكداً أن “هذا التسهيل جاء بفضل الإجراءات الحكومية التي خففت من البيروقراطية الإدارية”.
وأشار إلى أن العامل الرابع يتمثل في “اتساع ثقافة استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني بالعملة الأجنبية لدى المسافرين خلال العامين الماضيين، بدلاً من الضغط على سوق الدولار النقدي، إلى جانب توفر الدولار النقدي للمسافرين عبر المطارات من خلال المصارف الوطنية، وفق ضوابط تنظيمية مرنة وعالية الامتثال”.
وختم صالح حديثه بالتأكيد على أن “سياسة الدفاع السعري التي تبنتها الدولة، من خلال نشر التعاونيات للسلع الاستهلاكية وسلة البناء الممولة وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1320 ديناراً لكل دولار، تمثل ركناً تكاملياً من نجاح السياسة الاقتصادية في العراق، عبر تناغم الجهود النقدية والمالية والتجارية ضمن البرنامج الحكومي”.
 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام