شكلت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، لجنة لتحديد ضوابط ومعايير مفاضلة للفئات التي شملتها الحكومة بمشروع المدن السكنية الجديدة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندس استبرق صباح في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن المجلس الوطني للإسكان صادق مؤخراً على توصيات الأمانة العامة لمجلس الوزراء الخاصة بشمول 21 فئة بالوحدات السكنية المنفذة ضمن مشروع المدن الجديدة.
وأضاف أن هناك لجنة مشكلة تعمل حالياً على وضع ضوابط ومعايير مفاضلة خاصة بكل فئة، وتشمل ذوي شهداء وزارتي الداخلية والدفاع والحشد الشعبي، والمصابين من هذه الجهات حسب نسبة العجز البدني، وكذلك الأرامل والمطلقات وزوجات المفقودين وغير المتزوجات بعمر 35 فما فوق، فضلاً عن مستفيدي مؤسستي السجناء والشهداء والمواطنين المصابين بأعمال إرهابية، إلى جانب المهجرين داخلياً ومواطني المحافظات غير الموظفين والموظفين المدنيين والعسكريين.
وتابع أن الفئات تشمل أيضاً ذوي الموظف المتوفي خلال العمل أو جرّائه والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، فضلاً عن ذوي الاحتياجات الخاصة وحملة الشهادات العليا وأعضاء النقابات غير الموظفين، وكذلك الرياضيين من أصحاب الإنجازات المهمة، مبيناً أن إضافة أي فئة أخرى هي من صلاحية رئاسة الوزراء الجديدة.
وأشار صباح، إلى أن الوزارة تسعى لشمول أكبر عدد من هذه الفئات مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياج والاستحقاق الذي ستحدده المعايير.
وأوضح أن اللجنة المشكلة سترفع الضوابط والمعايير بعد إعدادها إلى المجلس الوطني للإسكان، وثم الأمانة العامة لمجلس الوزراء للمصادقة عليها تمهيداً للعمل بها، لافتاً إلى أن الوزارة تجري بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار مفاوضات مع الشركات المنفذة للمدن لتحديد النسب الخاصة بالدولة بكل مدينة والتي تتراوح بين 10ـ 15 بالمئة حسب موقع ومساحة المدينة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
