أعلنت اللجنة المالية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل استضافة مدير عام مصرف الرافدين علي كريم حسين لديها، فيما نفى الأخير وجود اي عقوبات على المصرف.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة عطوان العطواني في بيان، ان "اللجنة استضافت، اليوم الاثنين، مدير عام مصرف الرافدين علي كريم حسين"، مبينا ان "هذا الاجتماع خصص لمناقشة ملف الخطوات الحكومية الرامية لإعادة هيكلة المصارف، والاطلاع على تفاصيل مسودة العقد الخاص بتأسيس مصرف الرافدين الأول، ودراسة الجدوى من هذا المشروع".
واكد العطواني ان "اللجنة المالية هي الجهة المعنية بمراقبة النظام المالي بالبلاد، لذا نحن حريصون على ان نكون على اطلاع مباشر خطوة بخطوة ومساهمون في عملية هيكلة النظام المصرفي والمالي".
وتابع ان "العملة الوطنية هي أساس السيادة، لذا فإن التحول المالي المخطط له، يجب أن يكون مدروسا ودقيقا، خشية الوقوع بمصيدة المحاولات الخارجية للهيمنة على قطاعنا المصرفي"، مجددا تأكيده "على ضرورة الانتقال نحو التطبيق الكلي للنظام المصرفي الشامل واتمتة كل التعاملات المصرفية وبما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بعيدا عن التعطيل والروتين".
وركزت مداخلات اعضاء اللجنة على أهمية دعم وتطوير عمل المصارف الحكومية، وضرورة ان تكون اللجنة على اطلاع تام بخطوات هيكلة المصارف والعقود المبرمة، والجهات الدولية التي ستكون مساهمة في المصارف المستحدثة.
من جانبه، استعرض مدير مصرف الرافدين "التقدم الحاصل في تطوير عمل المصرف، حيث أكد انه يدير حاليا نحو 80 بالمئة من حركة النشاط الاقتصادي في البلد".
واضاف "عملنا على اتمتة غالبية تعاملاتنا وخدماتنا، واننا ماضون قدما نحو تطبيق النظام المصرفي الشامل وفق خطة عمل محكومة بتوقيتات زمنية محددة، متعهدا بمغادرة كل التعاملات الورقية خلال العامين المقبلين"، نافيا في الوقت ذاته "وجود اية عقوبات على مصرف الرافدين".
وذكر ان "كل مايشاع بهذا الصدد هو مجرد كذبة يحاول البعض الاستفادة منها".
 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام