يواصل البنك المركزي بالتعاون مع شركة اولفر وايمن الاستشارية لإصلاح وتأهيل وتطوير وتحديث وتصنيف القطاع المصرفي الخاص والانتقال به إلى جهار مصرفي رصين يمتثل ويلتزم بألمعايير الدولية وبضوابط الحوكمة المووسسية وقادر على بناء علاقات مصرفية متوازنة مع البنوك العربية والأجنبية في كافة التعاملات المصرفية الخارجية.

حيث يعاني القطاع المصرفي العراقي منذ عدة سنوات بشقيه الحكومي والخاص من تفاقم مشاكله وتضخمها مما جعلها تنعكس سلبيا على النشاط التمويلي والاستثماري وبالتالي ضعف التأثير على تنشيط الدورة الاقتصادية في البلاد وتدني المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي والتنمية المستدامة الامر الذي كان له انعكاساته الواضحة على حركة الاقتصاد الكلي. مما أصبحت الحاجة ملحة لايجاد حلول ومعالجات ناجعة وسريعة.

من خلال دراسة وتحليل الواقع المصرفي الحالي والتوصل إلى نتائج واهداف مشروع الإصلاح المصرفي الذي أطلقه البنك المركزي في 2025وحدد فيه أهداف الإصلاح الشامل بشكل واضح ورسم السياسات والبرامج للانجاز في 2026، بما ينسجم مع استراتيجية البنك المركزي الثالثة . إذ لوحظ من متابعة ودراسة نتائج اعمال وتحليل المصارف المعاقبة والمقيد تعاملها بالدولار الامريكي وبعض المصارف الاخرى غير المعاقبة في ضوء مؤشراتها المالية. نلاحظ انحسار نشاطها التمويلي والاستثماري في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال انخفاض ودائعها والائتمان النقدي والاستثمارات وموجوداتها وايراداتها وارباحها المتحققة ووصول بعض المصارف العاملة الى حدود السيولة الدنيا المحدده من قبل البنك المركزي .

كذلك هبوط اسهمها في سوق العراق للاوراق المالية بنسبة ( 50% – 75% ) وارتفاع نسبة الديون المتعثرة، وقيام الزبائن بسبب ازمة السيولة الى التوجه لسحب ودائعهم من اغلب المصارف وعدم ايداعهم مبالغ اضافية جديدة كل ذلك ادى الى عدم تمكن بعض المصارف من تادية التزامها للزبائن مما خلق نوع من عدم الثقة بالقطاع المصرفي عموما . مما اربك عمل هذه المصارف في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية للمواطنين . لذلك لابد من حلول سريعة وجذريه لاغلب المصارف الخاصة لانقاذها من واقعها الحالي والذي يمكن ان يؤدي بها الى الافلاس والانهيار المالي .

لذلك نعتقد ان من الحلول المهمة والاساسية لتجاوز مشاكل القطاع المصرفي العراقي التي تواجهها حاليا اغلب المصارف الخاصة هو التفكير جديا بالاتجاه لدراسة وتحليل نتائج الاعمال والمؤشرات المالية للقطاع المصرفي العراقي كما في 31 / 12 / 2025 لكل مصرف بشكل تفصيلي وبالتعاون مع الشركة الاستشارية والتركيز على الودائع والسيولة والمركز المالي وكفاية راس المال والأصول والاحتياطيات وايرادات العمليات المصرفية الداخلية والخارجية والارباح المتحققه والاهم الامتثال للمعايير الدولية المصرفية والمحاسبية . لذلك نرى أن أفضل الحلول للمصارف التي يتم تشخيص حالتها بعد ظهور نتائج مشروع الإصلاح المصرفي وتحديدها بشكل دقيق هوهيكلتها ودمجها مع مصارف اخرى وفقا لما يأتي :

اولا- ابلاغ المصارف المشخصة بالاندماج الاختياري بالاتفاق مع مصرف اخر او اكثر من نفس المرتبة وفقا لما ورد بالمادة 150 من قانون تسجيل الشركات رقم 21 لسنة 1997 وخلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وبعكسه يطبق البنك المركزي صلاحياته بالزام هذه المصارف بالاندماج الاجباري وفقا للمفاهيم المصرفية المعتمدة قانونا.

ولغرض نجاح عملية الاندماج المصرفي يتطلب :

أ‌- توفير البيانات والمعلومات وفق مبدأ الافصاح والشفافية لكل مصرف من المصارف المشمولة بالاندماج.

ب‌- دراسة الجدوى الاقتصادية والنتائج المتوقعة عند حدوث الاندماج ويتم تقييم هذه الدراسات من قبل السلطة النقدية قبل اتخاذ قرار الاندماج .

ج- القيام بعمليات هيكله مالية وادارية للمصارف المستهدفة قبل عملية الاندماج وتحديد القوى العاملة الفنية والادارية اللازمة لادارة الكيان الجديد .

وان عمليات الاندماج المصرفي اذا تمت وفقا لما ورد اعلاه سوف تحقق ما ياتي :-

أ‌- زيادة قدرة المصرف الجديد على تفعيل نشاطاته المصرفية في كافة المجالات وابرزها الارتفاع في راس المال وايرادات العمليات المصرفية والمركز المالي .

ب‌- زيادة الارباح الصافية التي ينتج عنها زيادة قيمة اسهمه في البورصة وزيادة الايداعات وارتفاع عدد زبائنه وزيادة عدد مودعيه وبالتالي تعزيز الثقة وهي اهم شي في العمل المصرفي .

ج- التزام المصرف الجديد بالوفاء بكافة التزاماته السابقة تجاه المؤسسات المالية وأصحاب المصلحة (المساهمين والمستثمرين والزبائن) وبذلك نصل إلى العدد المطلوب فعلا لإدارة العملية المصرفية في البلاد بما يتناسب مع الحجم الحقيقي للاقتصاد العراقي وأتوقع أن لايزيد عن 30مصرفا تجاريا واسلاميا ورقميا .

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام