حث وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الاثنين، شركات استقدام العمالة، على الاستثمار في اليد العاملة العراقية، مؤكدا دعم الوزارة لكل شركة تسهم في معالجة البطالة وتوسيع نطاق التشغيل الوطني.
وقال الأسدي، خلال لقائه عدداً من ممثلي شركات استقدام العمالة، وفق بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "شركات استقدام العمالة يمكن أن تؤدي دوراً محورياً في هذا المجال من خلال التوسع بتشغيل العراقيين في قطاعات النفط والكهرباء والمشاريع الاستثمارية بما يحقق منافع مزدوجة للشركات وللسوق المحلية".
ورأى أن هذه الشركات تحتل حيزاً مهماً في خارطة سوق العمل، إلا أن ارتباطها يتركز غالباً على العمالة الأجنبية، في حين أن العمالة العراقية ما تزال بعيدة أو نادرة الحضور في أنشطتها.
ودعا الوزير، شركات استقدام العمالة في العراق، إلى الاستثمار في اليد العاملة العراقية، مؤكداً دعم الوزارة لـ"كل شركة تسهم في معالجة البطالة وتوسيع نطاق التشغيل الوطني، وأن الوزارة مستعدة لتقديم التسهيلات وفق الضوابط والتعليمات النافذة".
وتناول الاجتماع أيضاً، وفق البيان، جملة من التحديات التي تواجه عمل شركات الاستقدام، من بينها آليات فتح وتسليم الإجازات، والرسوم المتعلقة بجلب العمالة، ومتطلبات الإقامة، إذ وجه الوزير بمتابعة تلك القضايا والعمل على معالجتها ضمن الإطار القانوني.
وفي الختام، شدد الأسدي على أن الوزارة لن تتوانى في دعم الشركات الجادة، وأن نجاحهم هو نجاح للوزارة، والدور الذي تؤديه يجب أن يكون أوسع وأكثر فاعلية ضمن سوق العمل العراقية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
