أكد المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، نبيل الصفار، أن الوزارة شرعت باتخاذ خطوات عملية لتنظيم ملف التجاوزات على الأراضي، سواء الزراعية منها أو المخصصة للاستخدام السكني، وذلك في ضوء حزمة قرارات صدرت مؤخراً كان أبرزها القرار رقم 77 لسنة 2025، والذي يهدف إلى وضع الضوابط اللازمة لتنفيذ القرار 320 لسنة 2022.

وأوضح الصفار أن الإجراءات بدأت بمشاركة عدد من الجهات المختصة، من بينها البلديات، دوائر التسجيل العقاري، دوائر الزراعة، ودائرة عقارات الدولة، وذلك من خلال لجنة تم تشكيلها من قبل الوزارة، تضم ممثلين عن المحافظات والدوائر المعنية، للتحقق من طبيعة التجاوزات، وتحديد ما إذا كانت هذه التجمعات قد أنشئت قبل صدور قرار 320.

وأضاف أن اللجنة تعتمد في عملها على الصور الجوية والزيارات الميدانية لتحديد توقيت نشوء التجمعات العشوائية، إلى جانب تحديد عائدية الأراضي وموقعها الأمني والإداري، مؤكداً أن الضوابط الجديدة تتضمن تعريفاً دقيقاً للمجمعات التي يمكن تمديد خدماتها، بشرط أن تكون ذات طابع سكني ثابت (مبنية من الطابوق)، وأن تحتوي على شبكة طرق تغطي 10% من مساحة المجمع.

وأشار الصفار إلى أن الوزارة تعمل، بالتنسيق مع مديرية تخطيط العمران، على التواصل المستمر مع المحافظات، مثل بغداد وكربلاء، لتحديث التصاميم الأساس ومتابعة نسب التجاوزات الواقعة خارج حدود التصميم.

ولفت إلى أن الوزارة تسعى إلى حصر المجمعات العشوائية بشكل دقيق، تمهيداً لتنظيمها وإيصال الخدمات إليها، بالتعاون مع المؤسسات البلدية والجهد الخدمي والهندسي، مشدداً على أن الهدف من هذه الإجراءات هو وضع حلول شاملة ومستدامة لمعالجة ملف السكن العشوائي وتنظيمه وفق معايير عمرانية وإدارية واضحة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام